به گزارش اسپوتنیک، تصویب قانون جدید در رابطه به اویغور ها در مجلس نمایندگان امریکا، بلافاصله خشم چین را به دنبال داشت؛ پکن تهدید به اقدام متقابل علیه واشنگتن کرد.
هوآ چونیینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: چین شدیدا مخالف تصویب لایحه سیاست حقوق بشر در مورد اویغورها در منطقه خودمختار شین جیانگ اویغور است.
پیشترگزارش داده شد که مجلس نمایندگان امریکا بامداد چهارشنبه با اکثریت قریب به اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن مقام‌های چینی به دلیل نقض حقوق بشر مسلمان‌های اویغور تحریم می‌شوند.
مجلس نمایندگان امریکا این قانون را که نسخه اصلاح شده قانونی است که پیشتر در سنای این کشور به تصویب رسیده، با 407 رای موافق در مقابل 1 رای مخالف تایید کرد.
وزارت امور خارجه چین در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرد: ما به ایالات متحده هشدار می دهیم که امور شین جیانگ کاملاً جزو امور داخلی چین است و هرگز اجازه نمی دهیم هیچ کشور خارجی در آن دخالت کند. این لایحه تنها معیار دو گانه امریکا در مبارزه با تروریسم را هر چه آشکارتر کرده و تنها باعث می شود مردم چین با چهره ریاکار و نیات زشت این کشور آشنا شوند.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین، «مسائل مربوط به شین جیانگ اصلاً مسایل حقوق بشر، قومی و مذهبی نیست، بلکه مبارزه با خشونت، تروریسم و تجزیه طلبی است». وزارت امور خارجه چین اعلام کرد، شین جیانگ مدتها بود هدف آسیب افراطگرایی و فعالیتهای خشونتبار قرار داشت. همراه با وضعیت جدی، دولت خودمختار شین جیانگ بر اساس قانون ضمن مبارزه با فعالیتهای تروریستی، به حل ریشه ای اهمیت داده و تدابیری مانند نابودی افراطگرایی و کمک به توسعه اقتصادی، همبستگی قومی و ثبات و آرامش اجتماعی در پیش گرفته است. این تدابیر باعث شده است طی سه سال گذشته هیچ حادثه تروریستی در شین جیانگ رخ ندهد که مورد حمایت عمومی 25 میلیون نفر مردم اقوام مختلف شین جیانگ قرار گرفته و سهم مثبتی در مبارزه جهانی با تروریسم اداء کرده است.
اخیرا رسانه‌های امریکایی گزارش‌هایی از اسناد ادعایی درباره بازداشت عمومی مسلمانان اویغور توسط حکومت چین منتشر کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز اواخر ماه گذشته با استناد به اسنادی که از یک منبع داخلی دولت چین به دست آورده بود، گزارشی را از سیاست این کشور در برابر مسلمانان اویغور منتشر کرد.
این اسناد نشان می‌دهد که سیاست چین «بازداشت عمومی» مسلمانان این کشور است و یک مقام ارشد دستور داده است «هر کسی را که نیاز است، باید بازداشت کرد».
این اسناد همچنین به فرمان رییس جمهوری چین در سال 2014 اشاره می‌کند که گفته‌است «هیچ اغماضی برای سرکوب تروریسم و جدایی‌طلبی نباید در نظر گرفته شود».
سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی خبری بدون انکار اسناد منتشر شده، گزارش نیویورک تایمز را تفسیری عامدانه و نادرست خواند. وی همچنین گزارش اخیر را «تحریف شده» دانست که سعی دارد «تلاش‌های ضدتروریستی و ضدافراط‌گرایی دولت چین را لکه‌دار کند.