به گزارش اسپوتنیک به نقل از آوا، دیده بان شفافیت افغانستان گفت: قراردادهای بزرگ از سوی حکومت خلاف قوانین تنظیم شده، تا زمانی که همه ای شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی مساعد نشود عقد قراردادهای بزرگ معادن خلاف منافع ملی ما است.
دیده بان شفافیت افغانستان درحالی این موضوع را مطرح می‌کند، که قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل که حدود یک سال پیش با دو شرکت داخلی و خارجی به امضا رسیده بود ازسوی شورای عالی اقتصادی فسخ شده است.
قراردادهای استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپل در ماه اکتبر ۲۰۱۸ میلادی با شرکت‌های "افغان گولد و افغان سنترال" در واشنگتن امضا شده بود و شرکت‌های امریکایی، بریتانیایی و ترکی نیز با این دو شرکت داخلی شریک بودند.
بر اساس قراردادها، این دو شرکت برای استخراج معدن طلا در بدخشان، در سه سال نخست مرحله اکتشافی حدود ۲۲ میلیون دالر امریکایی و برای معدن مس بلخاب سرپل، باید حدود ۵۶ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری می‌کردند.
پیش از این نیز حکومت قراردادهاي پروژه سمنت غوری، پروژه سمنت جبل السراج، استخراج معدن نمک غوریان ولایت هرات، استخراج مس عینک لوگر، استخراج آهن حاجی گک بامیان وقرارداد نفت آمو دریا را فسخ کرده بود.
آگاهان بخش معادن نيز اظهار داشتند: مداخلات سیاسی در بخش قراردادهاي معادن، عدم توافق امریکایی‌ها درقرارداد های بزرگ، وجود مشکلات در پیمان ها و نبود نظارت جدی از علت های اصلی ناکامی پروژه های معادن درکشور است.
نعیم محمدزی آگاه بخش معادن نيز گفت: عمده ترین عاملي که باعث فسخ قراردادهای بزرگ ازسوی حکومت شده است مداخلات سیاسی و مداخله امریکایی‌ها بوده است.
وی عنوان كرد: با ظرفیتی که وزارت معادن و پترولیم افغانستان دارد، نمی‌تواند هیچ قرارداد بزرگی را عقد و مدیریت نماید.
محمدزی ادامه داد: هنوز افغانستان ظرفیت استخراج معادن را ندارد و در صورتی که قرارداد استخراج این معادن با هر شرکت خارجی به شمول شرکت‌های امریکایی امضا شود، زمینه فساد و سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
آگاه بخش معادن يادآور شد: وزارت معادن و پترولیم باید یک چارچوب مشخص و روشنی را برای استخراج معادن ترتیب و همگانی کند تا معدن کاران داخلی بتوانند فعالیت‌شان را در این عرصه افزایش دهند.
وی خاطرنشان ساخت: فسخ این قرارداد از سوی حکومت، سبب نگرانی شدید شرکت‌های خصوصی در افغانستان می‌شود، چون آنان تأکید دارند که حکومت افغانستان با فسخ این قراردادها، به‌نوعی تلاش دارد نقش بخش خصوصی را در بخش معادن کم‌رنگ کند.
بر اساس گفته های عبدالقدرمطفی سخنگوی وزارت معادن کشور دلایل فسخ قراردادها این بود، که شرکت‌های مربوط، به تعهدات شان عمل نکرده بر همین اساس در نشست شورای عالی اقتصادی، قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب پس از بررسی فسخ شدند.
عبدالقدیر مطفی؛ سخنگو وزارت معادن افزود: عدم پابندی این شرکت ها به تعهدات مالی، اقتصادی و سایر تعهدات که در قرارداد ها درج شده بود از ديگر عوامل فسخ قراردادها مي باشد.
محمد ناصر تمیوری مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان گفت: این قراردادها برخلاف قانون معادن با یک عضو کابینه یک سال قبل عقد شده بود.
وی افزود: این قراردادها شش سال پس از اعلام داوطلبی در واشنگتن با دو شرکتی امضا شده که سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی یک از سهامداران آن بوده است.
براساس قانون معادن افغانستان هیچ مقام ارشد حکومتی به شمول وزرا و اقارب آنها نمی‌توانند پنج سال پس از ترک وظیفه جوازها و قرار دادها را به دست آورند.
تیموری درادامه صحبت های خود اظهارداشت: تا زمانی که تمامی شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی مساعد نشود و در ضمن ایجاد ظرفیت کامل حقوقی و مالی دولت در افغانستان به وجود نیاید، عقد قراردادهای بزرگ معادن خلاف منافع ملی ما است.
وی امضای این قراردادها را با وزیر پیشین شهرسازی غیر قانونی خوانده افزود: حتي در زماني که سید سعادت منصور نادری در کابینه بود در بخش رویالیتی قرار داد تغییرات آمده است.
تیموری ابراز داشت: نرخ رویالیتی زمانی تغییر کرد که خود نادری وزیر بود که از یازده به هشت و از ده به شش کاهش یافته و حکومت با این تصمیم سیاسی قانون را نقض کرده بود.
یادآوری می کنیم، که معادن در هر کشور منبع رشد اقتصاد، رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردمان آن کشور است؛ اما در افغانستان معادن به منبع تمویل گروه‌های تروریستی و مافیایی تبدیل شده اند.