به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، دفتر آلیس ویلز امروز سه‌شنبه (12 قوس) در توییتی گفته است: "ما از مقامات افغانستان، از جمله دفتر دادستان کل، می خواهیم که نسبت به گزارش های عمیقا نگران کننده از سوءاستفاده جنسی در مکاتب ولایت لوگر ، قاطعانه عمل کنند".
دفتر آلیس ویلز افزوده است که خشونت جنسی و شیوه هایی مانند بچه بازی در هیچ جامعه ای جای ندارد.
شایان ذکر است که پس از گزارش جنجالی رسانه ها در مورد آزار جنسی بیش از 500 کودک در 6 مکتب در ولایت لوگر، هیات حقیقت یابی در این مورد از سوی مجلس نمایندگان و وزارت معارف تعیین شد که بررسی های تاکنون در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
پس از نشر این گزارش از سوی رسانه ها، ریاست امنت ملی موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی، دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر را که در افشاگری این گزارش کمک کرده بودند، بازداشت کرد که پس از فشارهای نهادهای حقوق بشری، دوباره آزاد شده و به کمیسیون حقوق بشر تسلیم داده شدند.