به گزارش اسپوتنیک به نقل از جمهور، صدیق‌احمدعثمانی عضو کمیسیون مالی در نشست امروز چهارشنبه (29 عقرب) مجلس گفت که سقف مجموعی مصرف بودجه ملی سال 1397 با مصرف 93 درصد بودجه عادی و 92 درصد بودجه انکشافی، بالا است؛ اما چگونگی مصرف بودجه مورد سوالات جدی قرار دارد.
آقای عثمانی افزود که در 53 واحد بودجه‌ای مستقل تخطی‌های زیادی از اصولنامه بودجه که در واقع عالی‌ترین قانون مالی در کشور است صورت گرفته است.
به گفته او، پول‌های اوپراتیفی برای 4 اداره امنیتی از جمله وزارت دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی در نظر گرفته شده بود؛ اما برعلاوه‌ای این‌که این ادارات 1.27 میلیارد افغانی اضافه مصرف کرده‌اند، وزارت مالیه برای 14 اداره دیگر نیز خلاف اصولنامه، پول اوپراتیفی داده است.
همچنین، وزارت مالیه بدون آنکه حسابات قبلی پول پیشکی ادارات تصفیه شود، به این ادارات پول پیشکی داده است.
به گفته او، 6.9 میلیارد افغانی به معتمدان پیشکی داده شده و این پول هنوز در نزد آنان است که بالایش تجارت می‌کنند. اگر این پول موجود می‌بود بخش زیادی از مشکلات مالی دولت حل می‌شد.
عثمانی در مورد بیش از 500 پروژه انکشافی نیز گفت که مصرف 81 پروژه کمتر از 70 درصد است و مصرف 111 پروژه در قطعیه 97 صفر است. به گفته او، از مجمول 111 پروژه، بودجه 23 پروژه از دو سال به این طرف در حالی صفر است که شامل بودجه آنان اختیاری بوده‌است.
او گفت که یک ملیارد 125 میلیون افغانی وجوه مالی 189 پروژه خلاف قانون و به شکل خودسرانه از سوی حکومت، به دیگر واحدهای بودجه‌ای تعدیل شده‌است.
آقای عثمانی افزود، کلانترین معضله در سند بودجه ملی کدهای احتیاطی است. در این سند 22 کد احتیاطی وجود دارد که مصرف پول از این کدها شرایط خاص دارد.
به گفته او، عمده‌ترین تغییر در کدهای 91 و 92 که رییس جمهور و رییس اجرایی صلاحیت مصرف آن را دارند، به وجود آمده‌است.
او تاکید کرد که در بودجه ملی سال 97، 1.3 میلیارد افغانی به کد 91 اختصاص داده شده بود؛ اما برعلاوه این پول، 2.4 میلیارد افغانی دیگر خلاف قانون به این کد افزوده شده و از سوی دو نهاد ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به مصرف رسیده است.
به گفته او، وزارت ماله می‌گوید که این وزارت تحت امر رییس جمهور است و رییس جمهور خواسته در این کدها پول افزود شود؛ اما رییس جمهور صلاحیت تغییر در سقف کدها را ندارد.
عثمانی خاطر نشان کرد که بحث دیگر صلاحیت انتقال وجوه مالی پروژه‌هاست که این کار خلاف اصولنامه نیز انجام شده است.
عثمانی گفت، هرگونه تغییرات در بودجه ملی از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نمایندگان است؛ اگر مجلس صلاحیت‌های خود را به ویژه در مورد بودجه اعمال نکند، هیچ کار دیگری هم نمیتواند انجام دهد.
او همچنین تاکید کرد که کاستی‌های تخنیکی هم در قطعیه خیلی زیاد است. ایجاد 2188 بست تازه تشکیل در ادارات حکومتی، عدم مطابقت باقیات و عواید و کم‌کاری ادارات در جمع‌آوری عواید پیش بینی شده از تخطی‌های دیگر در قطعقه 1397 اند.
سر انجام رییس مجلس گفت که وزیر مالیه در پیوند به گزارش قطعیه 97 به نشست روز شنبه آینده مجلس استجواب می شود و نمایندگان دلایل تخطی در بودجه ملی را خواهند پرسید.