به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام‌وطندار، صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان که در مورد قطعیۀ مالی سال 1397 به نمایندگان مجلس معلومات می‌داد، می‌گوید، قرار بود حکومت در سال مالی جاری 209 میلیارد افغانی درآمد داشته باشد، اما درآمد حکومت از هدف تعیین شده 20 میلیارد افغانی کمتر است و این موضوع ممکن سبب بحران مالی در کشور شود.
آقای عثمانی می‌افزاید، پول هزاران شرکت خصوصی همکار دولت تاکنون پرداخته نشده و یک سیستم مالی-فنی وزارت مالیه نیز که در کشور کاناداست از دو روز به این طرف خراب شده است.
به گفتۀ او، ممکن است این سیستم فعال باشد و وزارت مالیه با اعلام خرابی آن بهانه تراشی کند.
اما وزارت مالیه نگرانی مجلس نمایندگان در مورد بحران مالی را بی‌اساس می‌خواند.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که تا پایان سال جاری مالی یک ماه فرصت است و این وزارت در فرصت باقی مانده به هدف تعیین شده خواهد رسید.
او می‌افزاید، ممکن است سالانه مقداری کسری بودجه داشته باشیم، اما این به معنی بحران مالی نیست.
به گفتۀ آقای مسجدی، به شرکت‌ها هم فرصت داده شده تا پایان هفتۀ جاری چک‌های‌شان را به وزارت بسپارند تا تمام حساب‌های‌شان تصفیه شود.
در نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان در مورد قطعیۀ مالی سال گذشته نیز بحث شد و در گزارش کمیسیون مربوطه آمده است که مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد.
در این گزارش، وزارت مالیه و شماری دیگر از واحدهای شامل بودجه به قانون‌گریزی متهم شده اند که بررسی این موضوع به نشست بعدی مجلس واگذار شد.