به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع‌نیوز، سندهایی‌که طلوع‌نیوز به آن‌ها دست یافته‌است، نشان می‌دهند که همایون قیومی، سرپرست کنونی وزارت مالیه و مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور غنی، در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی سالانه تا بیش از ۲۵۰هزار دالر حقوق، از یک نهاد غیردولتی در امریکا دریافت کرده‌است.
بربنیاد این سندها، آقای قیومی در سال ۲۰۱۶میلادی همزمان با این‌که مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی بوده‌است، ۱۰۵هزار دالر از "انستیتوت موثریت دولت‌ها" حقوق دریافت کرده‌است.
در بخش دیگری از این سندها، دیده می‌شود که آقای قیومی در سال ۲۰۱۷میلادی، با دریافت ۲۵۵هزاردالر حقوق از این انستیتوت، در صدر فهرست مشاوران این نهاد قرار گرفته‌است.
انستیوت موثریت دولت‌ها، در سال ۲۰۱۳میلادی از سوی رئیس‌جمهور غنی، در امریکا ایجاد شده بود و این انستیتوت در بخش‌های گوناگون در کشورها کار می‌کند.
این انستیتیوت در سال ۲۰۱۳میلادی پیش از آن‌که محمد اشرف غنی رییس‌جمهور افغانستان شود، ایجاد شده‌است.
سندها نشان می‌دهند که "انستیتوت موثریت دولت‌ها" در سال‌های اخیر چندین پروژه با حکومت افغانستان به ویژه با وزارت مالیه داشته‌است و از این طریق این انستیتوت به گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند.
فهرست درآمدهای این انستیتوت نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶ به بعد درآمدهای این انستیتوت به گونۀ تدریجی هرسال تا سه برابر افزایش یافته‌اند.
دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که این نهاد نیز دربارۀ این انستیتوت و نحوۀ کارکرد آن در وزارت مالیۀ افغانستان پرسش‌هایی دارد که پاسخ نیافته‌اند.
ناصر تیموری، پژوهشگر این دیده‌بان گفت: "پرسش‌ها ما در مورد انستیتوت موثریت دولت‌ها، پاسخ نیافته و شفافیت لازم در مورد نحوۀ کارکرد این انستیتوت در وزارت مالیه و در حکومت افغانستان وجود ندارد".
در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس نیز دریافت حقوق از یک نهاد خارجی از سوی قیومی را که همزمان مشاور رییس‌جمهور افغانستان بوده‌است، خلاف قانون می‌دانند.
سمین بارکزی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: "این جایگاۀ قانونی ندارد. کسی که در افغانستان کار می‌کند باید مشخص باشد جایگاهش. و این بسیار جالب است که هم در افغانستان و هم در بیرون افغانستان وظیفه داشته‌اند".
رییس دفتر سرپرست وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آقای قیومی به عنوان یک مشاور بدون حقوق برای رییس‌جمهور بوده‌است.
اخیراً اسنادی منتشر شده بود که نشان می‌داد یک مشاور آلمانی وزارت تجارت افغانستان، بیشتر از رهبران کشوران پیشتاز جهان حقوق می‌گیرد.