به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "هشت صبح" با گذشت بیش از سه ماه از ایجاد سکرتریت ویژه برای بررسی و مستندسازی ادعاهای آزارواذیت جنسی زنان در ادارات دولتی و غیردولتی، هنوز هم کار مستندسازی این ادعاها نهایی نشده است. مسوولان در این سکرتریت می‌گویند که کار بررسی ادعاهای مطرح شده جریان دارد و قرار است تا سوم عقرب نهایی شود.
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در پنجم ماه اسد سال جاری، طی حکمی دستور داد تا سکرتریت ویژه برای بررسی شفاف و عادلانه ادعای آزارواذیت جنسی در ادارات دولتی در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود.
هدف از ایجاد این نهاد مستقل را رسیده‌گی و مستندسازی به هر ادعا درباره آزارواذیت جنسی در ادارات دولتی و غیر دولتی عنوان کرده‌اند. بر اساس حکم ریاست جمهوری، این نهاد مکلف بود که در مدت سه ماه تمامی ادعاها مبنی بر آزارواذیت جنسی زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی را بررسی و مستندسازی کند. به این ترتیب، در صورت تشخیص موارد جرمی، این نهاد، قضایای آزارواذیت را برای بررسی به لوی‌سارنوالی ارسال کند.
در کنار بررسی و مستندسازی، این سکرتریت زمینه‌ی درج شکایت‌ها در مورد ادعاها و آزارواذیت جنسی در ادارات را نیز فراهم می‌کند.
یادآوری می کنیم که اخیراً پس از اظهارات حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری درمورد ترویج فحشا و استفاده جنسی از
زنان توسط یک حلقه خاص در ارگ، دست به افشاگری‌هایی زد که موجی از ادعاهای زنان مبنی بر درخواست‌های نامشروع از جانب مقامات دولتی را در پی داشت.
آقای احمدزی چندی پیش در مقابل رسانه‌ها از رئیس جمهور غنی، بانوی اول و کارمندان زن در دولت معذرت خواست.