به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، مقام‌های حکومت، نماینده گان احزاب و جامعه مدنی شامل این لیست اسنتد.
محی الدین مهدی، عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی نیز از سوی حکومت انتخاب شده است.
آقای مهدی می گوید که نخست، شورای عالی مصالحه به رهبری رئیس جمهور ایجاد خواهد شد، و پس این 45 تن به چهار تقسیم می شوند.
شورای عالی مصالحه، گروه حمایت کننده گان از مذاکره و گروه فنی، چهار گروهی استند که از سوی حکومت برای پیش‌برد گفتگوهای بین الافغانی مشخص شده اند.
محی الدین محمدی می افزاید:
"ورگشاب توسط جناب آقای سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح افتتاح شد. ایشان فرمودند که قرار است اول یک شورای عالی صلح ساخته شود – که طبعأ در رآس آن رییس‌جمهور قرار دارد و رهبران بلندپایه سیاسی و رهبران احزاب سیاسی افغانستان".
بسیاری از این افراد کسانی استند که در نشست اخیر میان افغانان در دوحه نیز حضور داشتند، این افراد از سوی نهاد «بیرگاف» آلمانی، در کابل، برنامه های تحلیل منازعه، درک طرف مقابل، اهمیت آتش بس و ارتباطات راهبردی آموزش دیده اند.
بشیراحمد ته ینج، عضور شورای رهبری حزب جنبش ملی می گوید:
"امیدوار هستیم کسانی را که ما با توجه به موثریت و یا صلاحیت آن‌ها برای گفت‌وگو از جانب حزب خود معرفی می‌کنیم، باید در فهرست مذاکره کننده‌گان حضور داشته باشند".
در همین حال، وزارت دولت در امور صلح خواهان آتش بس دایمی پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی است.
ناجیه انوری، رییس ارتباطات استراتیژیک وزارت دولت در امور صلح در این باره اظهار داشت:
"دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان، انتظار دارند تا یکی از نتایج توافق مذاکرات بین امریکا و طالبان، برقراری آتش‌بس دایمی در افغانستان باشد و هرچه زودتر مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شود".
شماری از سیاست‌گران کشور، حکومت را مانع روند صلح می دانند و می گویند که باید شورای عالی مصالحه و تیم مذاکره کننده از هفته‌ها قبل باید ایجاد می شد.
انوارالحق احدی، رییس حزب جبهۀ نوین ملی گفت:
"من تعجب می‌کنم. این حکومت می‌شرمت. امروز و دیروز که حکومت دربارۀ صلح گفته‌اند، چرا صلح به زودی در کشور تأمین نمی‌شود".
منابعی می گویند که طالبان و امریکا، به یک توافق دست یافته اند، انتظار می رود که نمانیده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، زلمی خلیل زاد روز (چهارشنبه،6 سنبله) به کابل بیاید و متن توافق‌نامه را دولت افغانستان در میان بگذارد.