برگزاری اولین دادگاه کمیشنران پیشین تا دو هفتۀ دیگر

یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که قرار است نخستین دادگاۀ اتهام‌های فساد بر کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تا دوهفتۀ دیگر برگزار شود.
Sputnik

به گزارش اسپوتنیک، این کمیشنران شش ماه پیش، پس از برگزاری انتخابات سال گذشتۀ مجلس نماینده‌گان، از سوی رئیس‌جمهور برکنار و به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌ها و فساد، به لوی سارنوالی معرفی شدند.

انتخابات مجلس نماینده‌گان سال گذشته، یکی از جنجالی‌ترین انتخابات‎ها در افغانستان بود که پس از شش ماه نتایج نهایی آن اعلام شد. بسیاری از نامزدان معترض، هنوز هم اعتراض دارند که در این انتخابات

تقلب‌های گسترده صورت گرفته و باید دادگاه ویژه برای بررسی این موارد ایجاد شود.

فعالان مدنی: کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی محکمه شوند

شماری از نهادهای ناظر و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات، تأکید دارند که باید بررسی‌ها در این باره جدی باشند.

داوود علی نجفی، رئیس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «باید به مردم گفته شود، مردم باید متوجه این شود که بالاخره چه برخوردی صورت گرفت و اگر مقصر نیست باید برأت داده شود».

یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز بیان داشت: «در این مسله متأسفانه که جدیت وجود ندارد؛ فقط افراد عزل شدند و بحث عدلی و قضایش یک سناریو بوده‌است».

در همین حال، شماری از نامزدان معترض مجلس نماینده‌گان، نهادهای عدلی و قضایی را به بی پروایی در عملی شدن قانون متهم می‌‎سازند.

اسلام یفتلی، نامزد معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان از بدخشان بیان داشت: «کمیشنر صاحبان عرایضی را به لوی سارنوالی تقدیم می‌کنند که از مقام عالی لوی سارنوالی احکام صورت می‌گیرد، متأسفانه بعضاً از این احکام این کمیشنران سوء استفاده می‌کنند».

اما، عزیزالله آریایی، رئیس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و یکی از متهمان در حالی که به نهایی شدن این پرونده تأکید می‌ورزد، می‌گوید که سارنوال تاکنون هیچ سندی مشخصی در برابر آنان بدست آورده نتواسته‌است.

آقای آریایی افزود: «باور من همین است که این موضوع کاملأ واهی و یک نوع وقت ضایع کردن و خاک زدن برچشم مردم است و نباید بیشتر از این زمان‌بر شود».

سارنوالی نخواست در این باره چیزی بگوید، اما پیش از این جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفته بود که سارنوالی کارش را دربارۀ پرونده جرم‌های انتخاباتی نهایی ساخته و به دادگاه فرستاده‌است. نظر دادگاه عالی را اما بدست آورده نتوانستیم.

شماری از شهروندان کشور و نیز نهادهای ناظر انتخاباتی، می‌گویند هرگاه نهادهای عدلی و قضایی نتوانند از شفافیت و رسیده‌گی به موقع اجرأت شان مردم را در جریان گذارند، این نهادها اعتبار شان را نزد مردم از دست خواهند داد.

بحث و گفتگو