به گزارش اسپوتنیک به نقل از افق، یکی از کارمندان زن که پیش از این کارمند حکومت بوده و نمی‌خواهد هویت اش فاش شود، به بی‌بی‌سی گفته است که یک ویزر بارها او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. او یک روز زمانی که به دفترش رفته با حمله فزیکی نیز مواجه شده است.
این کارمند پیشین حکومت افغانستان گفته است که زمانی به خاطر کار به دفتر وزیر رفته از او درخواست رابطه جنسی شده است.
وی گفت: «وزیر به‌طور مستقیم از من درخواست رابطه جنسی کرد. به او گفتم که من واجد شرایط کار و باتجربه هستم. من هرگز تصور نکردم که چنین چیزهایی را به من بگویید. ایستادم تا او را ترک کنم. دستم را گرفتم و مرا به اتاق عقب دفترش برد. او مرا با فشار به سمت اتاق راند و به من گفت: فقط چند دقیقه طول می‌کشد، نگران نباش، با من بیا!»
این زن گفت: من او را از خود دور کردم و گفتم دیگر بس است و فریاد زدم. خیلی عصبانی بودم و این آخرین باری بود که او را دیدم».
این کارمند سابق دولت گفته‌است که پس از این حادثه از کارش استعفا کرده‌است. او گفته که به پولیس و دادگاه نیز شکایت نکرده‌است؛ چون به‌باور او، «دولت قابل اعتماد نیست و پولیس و دادگاه فاسدتر از این مقام‌ها اند و زنان را سرزنش می‌کنند».
رییس این زن که اکنون وزیر ارشد حکومت است، به دو زن تجاوز جنسی کرده‌است. این کارمند سابق حکومت گفته‌است: «او این کار را به طرز وحشیانه‌ای و بدون هیچ ترسی انجام می‌دهد؛ چون او یک فرد بانفوذ در دولت است».
زن دیگری که با این رسانه مصاحبه کرده گفته‌است که زمانی که برای کار در دولت افغانستان درخواست کرده از او خواسته شده که با یکی از مشاوران اشرفغنی دیدار کند.
این مشاور اشرفغنی که به‌گفته او، همیشه در عکس‌ها با آقای غنی حضور دارد، از او دعوت کرده که به دفتر خصوصی‌اش برود و در مقابل تایید سندهایش برای قبول‌شدن در کار «درخواست سکس و مشروب‌نوشی» کرده‌است.
او می‌گوید که چند تن دیگر از اطرافیان رئیس‌جمهور نیز از او درخواست رابطه جنسی کرده‌اند و از این پیشنهادها شوکه شده و آن‌جا را ترک کرده‌است.
او نیز دادستانی و نهادهای عدلی را به ضعف متهم کرده و گفته‌است که اگر به شکایت به این نهادها مراجعه شود، آن‌ها نیز چنین درخواست‌هایی می‌کنند و کسی پاسخگو نیست.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود، که حدود یک‌ماه پیش، حبیب‌الله احمدزی؛ مشاور پیشین اشرفغنی نیز ادعاهایی را مبنی بر سوء استفاده جنسی برخی حلقات ارگ از زنان مطرح کرد. پس از آن دست‌کم یک پیشین دیگر نیز این موارد را تایید کرد؛ اما ریاست جمهوری تمامی این اتهامات را رد کرد.
پس آن دادستانی کل افغانستان گفت که بررسی‌ها را در این مورد آغاز کرده و از آقای احمدزی خواست که شواهد و مدارک خود را به این نهاد بسپارد؛ اما جنرال احمدزی می‌گوید که دادستانی کل نهادی بی‌طرف نیست و مدارک‌اش را در حضور رسانه‌ها، علما، جامعه مدنی و ناظران به این نهاد خواهد سپرد.