به گزارش اسپوتنیک، نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، تاکید کرده است که ریاست جمهوری، باید جلوِ عمل فراقانونی افراد در وزات مالیه را گرفته و زمینه‌ی حساب‌دهی، عملکرد شفاف و مبارزه با فساد اداری را مهیا سازد.
نی، در اعلامیه‌ای تاکید کرده که نامه‌ای از سوی وزارت مالیه صادر شده و درون‌مایه‌ی آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
در این نامه که به دست‌خط محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری، امضاء شده، چنین آمده است: «نهادهای کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.»
در این نامه، به حکم شفاهی رییس جمهور غنی استناد شده و آمده است: «به تأسی از مصوبه‌ی شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کابینه و به اساس هدایت رییس جمهوری، هیچ یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول ادارات لوی سارنوالی، اداره‌ی عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست ۶۲ و ریاست استخبارات وزارت داخله، نمی‌توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند.»
در همین حال، نی از ریاست جمهوری خواسته است که به دورن‌مایه‌ی این نامه که نشان‌دهنده‌ی اعمال محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات است، توجه کند. نی، گفته که این نامه، مانع چرخش آزاد اطلاعات که عامل فرایند دموکراتیزه‌شدن یک جامعه است، می‌شود.
این نهاد، تاکید کرده که شخص مقام ریاست جمهوری، باید واضح سازد که آیا در این مورد حکم شفاهی یا کتبی صادر کرده است یا خیر.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی، در این باره گفته است: «ریاست جمهوری باید جلو عمل فراقانونی افراد در وزات مالیه را گرفته و زمینه‌ی حساب‌دهی، عملکرد شفاف و مبارزه با فساد اداری را مهیا سازد. منتظر اقدامات جدی و عملی ریاست جمهوری افغانستان استیم تا اطمینان خاطر جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ای افغانستان احیا شود.»