به گزارش اسپوتنیک، در جاپان پس از قتل وحشیانه یک دانش آموز در آغاز سال جاری لایحه اصلاحات در قانون تصویب که در نتیجه خانواده حق نخواهند داشت فرزندان خود را لت و کوب کنند.
قلدری و ضرب و شتم که پدر فرزند به منظور توجیه خود آنرا تائید کرد با رضایت ضمنی مادر به هدف تربیه، گویا انجام شده بود.
فقدان محدودیت های سختگیرانه در مورد اختیارات والدین، سبب عدم تماس به موقع با پلیس شده بود. در حین حال مقامات مسئول مراقبت های ویژه کودکان اغلب قادر نیستند و یا مایل نمی باشند تا از کودکان در برابر قلدری محافظت کنند.
قانون ممنوعیت تنبیه بدنی در 1 اپریل سال 2020 به اجرا در می آید.