به گزارش اسپوتنیک، جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به رسانه ها اعلام کرده که، که این نهاد در پیوند به ادعاهای آقای احمدزی، از وی خواستار ارایه مدرک شده است که تاکنون آقای احمدزی این مدارک را به دادستانی کل نه سپرده است.
آقای رسولی، می‌گوید: "آقای حبیب الله احمد زی چند روز پیش نزد هیات تحقیق حضور یافت سارنوالی رسمن در یک استطلام طالب اسناد و مدارک شده اند تا هنوز کدام سندی یا مدرک در این ارتباط به ادعای شان رایاه نکرده اند؛ سارنوالی افغانستان ضمن اینکه یک علامیه خواستار است اسناد و شواهد شد چند روز قبل حکم مبنی بر احضار و جلب شان را هم از جانب هیات موظف صادر شده است."
در همین حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از دادستانی کل کشور، می‌خواهد که این پرونده را بی‌طرفانه و دو جانبه قضاوت کند.
این شورای تأکید می‌کند که ادعای فساد در ارگ باید توسط مرجع مستقل و بی‌‌طرف ملی مورد بررسی قرار گیرد نه از سوی یک نهاد حکومتی، این شورا همچنین خواهان تعلیق وظایف افرادی که متهم به ترویج فساد و فحشا هستند شده است.
دادستانی کل تا جایی خیال شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را هم راحت ساخته است، این نهاد می‌گوید که آنان با تطبیق ماده ۱۳۴ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی پس از ارایه مدارک از سوی آقای احمدزی پرونده را به گونه دقیق پی‌گری خواهد کرد و هیچ‌طرف دخیل در این قضیه بیرون از بررسی نخواهند ماند.