به گزارش اسپوتنیک، دادستانی کل "لوی سارنوالی" در خبر خبرنامه‌ای اعلام کرد که:"موضوع ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری، در مورد صحبت‌هایی که اخیراً با رسانه‌ها مطرح کرده است، به منظور بررسی قانونی از طرف معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به اداره لوی ثارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است."
در خبرنامه آمده که دادستانی کل هیاتی را به‌خاطر بررسی گفته‌های اخیر جنرال حبیب‌الله احمدزی با رسانه های داخلی، توظیف نموده است.
خبرنامه افزوده که هیات در یک نامه رسمی از جنرال حبیب‌الله احمدزی خواسته است که تا روز پنجشنبه مورخ 9 جوزای سال 1398 خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به هیأت تحقیق موظف بسپارد.
در خبرنامه تاکید شده که دادستانی کل اطمینان می‌دهد که قضیه را به شکل جدی و عادلانه، در روشنایی احکام قانون به‌گونه بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به دسترس هیأت تحقیق قرار می‌گیرد، تصمیم قانونی اتخاذ نموده و نتایج آن را در حدود احکام قانون، اطلاع رسانی و با مردم شرافتمند کشور شریک خواهد کرد.
گفتنی است که در روزهای گذشته جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رییس جمهور در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنان "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.
اما سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل کشور از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز دو روز پیش خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه ادعای "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری شد.
داکتر عبدالله در نشست شورای وزیران با ابراز تاسف از گزارش‌ها درباره "اتهام رسوایی‌های جنسی" گفت که "با چنین سر و صداها، مسایلی هم می‌تواند وجود داشته باشد". او افزود که درباره آنها قضاوت نمی‌کند ولی تاکید کرد که "باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانده همان را [هم] جزا بدهیم".