به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "هشت صبح" در افغانستان ضرب‌المثلی رایج است که به عروس گفته می‌شود، «با پیراهن سفید و نام نیک به خانه همسر می‌روی و با کفن سفید از آن‌جا باید بیرون شوی». اگر طلاقی هم در میان می‌آید بیش‌تر به تصمیم مردها مرتبط است و در این وضعیت هم در بیش‌تر موارد نگاه جامعه به زن مطلقاً منفی و سیاه است.
با توجه به این‌که حق انحصاری طلاق از آن مردان است، در سه سال پسین اما درخواست جدایی از سوی زنان به مراتب بیش‌تر مطرح شده است.
حکومت افغانستان از دو سال به این‌سو محاکم ویژه رسیده‌گی به خشونت بر زنان را در شماری از ولایت‌های کشور فعال ساخته است. آن طوری که معلومات دادگاه عالی نشان می‌دهد، این محاکم در 22 ولایت ایجاد شده و قرار است شش محکمه در جریان سال جاری و به همین تعداد در سال آینده و در سراسر کشور نیز ایجاد شود. آن طوری که امان‌الله ایمان می‌گوید، این محاکم دست‌رسی زنان را به عدالت بیش‌تر و سهل‌تر ساخته است.
آمارهای دادگاه عالی نشان می‌دهد که ولایت‌های کابل و هرات نظر به ثبت طلاق و تفریق در سه سال اخیر در صدر ولایت‌هایی قرار دارند که بیشترین موارد طلاق و تفریق در آن به ثبت رسیده است. در کنار دست‌رسی آسان بانوان به محاکم در این دو ولایت، به گفته‌ی امان‌الله ایمان، موضوع افزایش نفوس در ولایت‌های یاد شده نیز از دلایل اصلی افزایش طلاق و تفریق است.
ولایت‌های بلخ، ننگرهار، قندهار و کندز از دیگر ولایت‌هایی‌اند که در رده‌های بعدی، دارای بیشترین واقعه‌های طلاق و تفریق‌اند.
رحیمه رضایی، رییس دادگاه خانواده‌گی ولایت کابل می‌گوید، بالا رفتن آمار درخواست طلاق از سوی زنان در کشور با افزایش آگاهی زنان از حقوق‌شان مرتبط است. به گفته‌ی او، در گذشته طلاق یک تابو و ننگ برای خانواده‌ها بود، اما حالا وضعیت در کلان‌‌شهرها تغییر کرده است، هرچند در ولایت‌های دوردست، هنوز هم طلاق «یک امر ننگین» تلقی می‌شود.
بیش‌تر پرونده‌ها مربوط زنانی است که حاضر‌اند تن به جدایی بدهند. در سال‌های اخیر، آن طوری که آمارهای دادگاه عالی نشان می‌دهد و رحیمه رضایی، رییس دادگاه خانواده‌گی ولایت کابل نیز تایید می‌کند، گراف جدایی همواره روبه‌صعود و خواستاران طلاق و تفریق بیش‌تر از سال قبل بوده است.
خشونت‌های خانواده‌گی، نارضایتی جنسی، عقامت، درخواست‌های نامشروع سکس از زن، فقر، اعتیاد مردان، غیابت بیش از حد شوهران، بی‌سوادی، ازدواج بدون رضایت، مداخله خانواده‌های بسته‌گان در زنده‌گی زوج‌ها و خیانت، از دلایل اصلی طلاق و تفریق در کشور است.
رییس دادگاه خانواده‌گی ولایت کابل می گوید که روزانه چندین پرونده درخواست طلاق و تفریق روی میز کار او قرار می‌گیرد و او باید تصمیم بگیرد که با سرنوشت این زوج‌ها چگونه برخورد کند.