به گزارش اسپوتنیک، روزنامه The Sunday Times نوشت: دولت انگلیس در نظر دارد مخالفت خود را با روسیه و چین از جمله در بخش مالی افزایش دهد.
قانونگذاران انگلیس با جریانهای مالی روسیه و چین که از طریق نمایندگان مجلس، لابی گران و شهر لندن به کشور وارد شده‌اند، مشغول به کار هستند. برای مقابله با این جریانهای مالی چندین قانون توسعه داده شده است: به طور خاص، قانون گذاران مجبور خواهند شد تا درباره همه کسب و کارهایی که در آنها منافع چین و روسیه در میان است، گزارش دهند. چنین اقداماتی پس از آنکه مشخص شد هفت عضو مجلس بزرگان انگلیس دارای پیوندهای بازرگانی با روسیه هستند، از اهمیت برخوردار شد؛ حتی برخی از آنها اظهاراتی عمومی در پشتیبانی از مسکو داشتند.
علاوه بر این، مبارزه فعال تر با سرویس های اطلاعاتی خارجی که در بخش مالی انگلیس کار می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، برای دولت یک روش کارآمدتر و ساده تر برای بیرون کردن افسران اطلاعات خارجی حتی اگر آنها دلیلی برای اقامت در انگلیس داشته باشند، پدیدار خواهد شد.
به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، این اقدامات «دموکراسی انگلیس را از حمله های ترکیبی مخالفان نجات خواهد داد».
پیش از این، در 11 فیبروری، گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس، از روسیه خواسته بود که «در قبال تحرکات خود پاسخگو باشد».
وی از کشورهای غربی خواسته بود تا با پیروی از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، هزینه های نظامی برای مقابله با تهدید مسکو را افزایش دهند. در پاسخ، سفارت روسیه در انگلیس خط مشی وزیر دفاع بریتانیا را «ناقص و کوته بینانه» نامید.