به گزارش اسپوتنیک، محمدحنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی و رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، اظهارات حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی درباره قطع معاش خارجی کارمندان این شورا را عوام فریبانه و توهین به نیروهای امنیتی خوانده است.
آقای محب به تازگی گفته که در زمان آقای حنیف اتمر یک عده کارمندان شورای امنیت ملی از سفارت‌ها معاش دریافت می‌کردند٬ لهذا وفاداری آنها به دولت و کشور زیر سوال می‌باشد.
در همین حال دفتر مطبوعاتی تیم صلح و اعتدال به رهبری آقای اتمر، به این اظهارات آقای محب واکنش نشان داده و گفته که این اظهارات آقای محب و معلومات ارایه شده از طرف وی به مردم افغانستان، كاملا نادرست٬ مردم فريبانه و توهین به منسوبین امنیتی کشور بوده و یک عمل غیر مسوولانه می‌باشد که نمی‌توان آن را بدون پاسخ گذاشت.
در اعلامیه دفتر آقای اتمر آمده:"برای وضاحت و جلوگیری از مخدوش شدن اذهان عامه اکیداً قابل ذکر می‌دانیم که در شورای امنيت ملی در زمان تصدی آقای حنیف اتمر هيچ كسی از سوی سفارت‌ها معاش نمی‌گرفت. حقوق ماهوار تمام پرسونل در مطابقت با مقررات دولتی از طریق وزارت ماليه كشور پرداخته می‌شد."
در اعلامیه آمده:"آقای محب حتماً از این واقعیت تلخ باخبر است که حدود صد در صد معاشات پرسونل ارگانهای دفاعی وامنيتی و يك مقدار زياد معاشات كارمندن ملكی دولت امروزه از سوی جامعه بين‌المللی تمویل مي‌شود. این امر در زمان آقای اتمر هم همین طور بود و مطمیناً در این شش ماه زمان تصدی آقای محب نیز تغییر نکرده است."
اعلامیه افزوده:" هيچ كس از كاركنان دفتر شورا امنيت ملی در زمان تصدی آقای اتمر مستقيما از سوي سفارت‌خانه‌ها پرداخته نشده است. همه کارمندان آن اداره در مطابقت کامل با مقررات دولتی و در تفاهم با وزارت مالیه با استفاده از منابع يكی از دو صندوق وجهی که در زیر توضیح گردیده است٬ پرداخته شده و وزارت ماليه و ادارات اين صندوق‌ها براين روند نظارت داشته اند."
در اعلامیه همچنان آمده:" تمامی كاركنان دفتر شورای امنيت ملی اعم از كاركنان دائمی و مشاورين موقتی از سوی وزارت ماليه كشور با استفاده از بودجه صندوق بازسازی افغانستان كه از سوی بانك جهانی اداره می‌شود٬ پرداخت می‌شوند. علاوه بر آن در حدود سی نفر كاركنان تخنيكی اين دفتر که به شکل بالمقطع در تفاهم با وزارت مالیه استخدام شده بودند با استفاده از بودجه صندوق وجهی اردوی ملي كه بوسيله سيستيكا (اداره كمك‌های نظامی امريكا و ناتو) اداره می‌شود، معاش دریافت می‌کردند. البته تمويل از طريق وزارت ماليه با استفاده از منابع اداره سيستيكا برای مدت سه تا پنج سال در نظر گرفته شده بود."
دفتر آقای اتمر همچنان گفته است که قابل تذکر است که در حال حاظر معاش اقای داكترمحب و سایر رفقای وی نيز از طريق يكی از اين دو صندوق وجهی پرداخته می‌شود.
دفتر آقای اتمر همچنان بیان داشته که علاوه بر موارد فوق که برای وضاحت ذکر شد٬ باید گفت که اين ادعای آقای محب كه گويا وفاداری افغان‌ها براساس معاش تعيين مي‌شود، درست همان نظر اهانت اميز خارجی‌هاست كه گويا افغان‌ها خريده نمی‌شوند بلكه به کرايه گرفته می‌شوند. هرچند این نظر نابخردانه را می‌شود حمل بر کم تجربگی آقای محب کرد و بخشید ولی اهانت به منسوبين قوای دفاعي و امنيتی كشور بشمول كاركنان دفتر شورای امنيت ملی امریست نابخشودنی.
در اعلامیه آمده است:"امروزه منسوبین قوای مسلح ما که معاش همه ايشان از سوی جامعه بين‌المللی پر داخته می‌شود هر روز ده‌ها تن زندگی خويش را برای افغانستان قربان می‌كنند. درست نیست که جوانی که خود تابعیت انگلیس را دارد و از احوال کشور بی‌خبر است چنین حرف‌های ناسنجیده بزند."
دفتر آقای اتمر تاکید کرده است:"از آقای محب توقع داریم که هرچه زودتر در مورد اظهارات خود توضیح ارایه کند. اگر ايشان هنوز هم بر نكته نظرشان اصرار دارند، بمنظور روشن ساختن اذهان عامه در مورد حقيقت اين موضوع، ما خواستار بررسی موضوع از سوی يك هيئت مستقل مردمی، پارلمانی و يا مطبوعاتی هستيم."