ورشکست شدن حکومت دست نشانده
در علوم اجتماعی واژه «بحران سیستیمی» وجود دارد. توسط آن ناتوانی سیستم — بطور مثال، رژیم حاکم — در مورد واکنش متناسب به تهدیدها، نشان میدهند. حتی آن اقدامات که در گذشته موثریت خود را نشان میدادند، حالا فقط به وخامت اوضاع منجر میشوند. تضادها افزایش می یابند و بالاخره در چارچوب نظام موجود حل آنها ناممکن میگردند.
حکومت افغانستان با چنین بحران مواجه می باشد. این حکومت که بر سر نیزه های ناتو به قدرت رسید، از همان اول نقش نمایشی ایفا میکرد و فقط فیصله های را اعلان میکرد که در خارج از کشور اتخاذ میشدند. در اصل، این شیما برای مدت زمان بدون وقفه های خاص کار میکرد که به مصالحه نسبی بین مقامات عالی مربوط بود. واشنگتن به سخاوتمندی سران قومی را تطمع میکرد و «خوان» قدرت طوری تقسیم شده بود، تا نیرومندترین گروپ های نفوذ را آزرده نسازد.
ولی، این تشکل که از ابتدا تا انتها مصنوعی بود، نمی توانست برای مدت طولانی باقی بماند. شکست آن توسط چند علت از قبل تعیین شده بود. اول اینکه، طی مدت زمان تقریباً بیست سال هیچ یک از پرابلم های جدی اجتماعی-اقتصادی حل نگردیده است. در کشور یک سوم جمیعت با مشکل سوء تغذی مواجه می باشد و تعداد گرسنه گان بعد از سال 2010 بطور باثبات افزایش می یابد. طبق شاخص های مرگ و میر مادران و اطفال افغانستان یکی از مقام های اول در جهان احراز میکند. 70% باشندگان بالغ کشور بیسواد اند و پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده نمی شود: کمتر از نیم اطفال به سن مکتب مصروف آموزش می باشند.
در کشور صنایع عصری تقریباً وجود ندارند و زراعت عقب مانده تکنالوژیکی در حال رکود قرار دارد. کشور، با صدور اموال به ارزش 800 میلیون دالر در سال، محصولات را به ارزش 8 میلیارد دالر وارد میکند. این تفاوت را کمک خارجی می پوشاند که در اصل، به نفع سکتور اقتصاد واقعی نمی باشد و فقط وابستگی را تحکیم می بخشد. خشکسالی که در سال 2018 به اوج خود رسید، عواقب سنگین در قبال داشت. صدها هزار نفر از مناطق آسیب دیده در شمال و غرب کشور فرار نموده و وسایل امرار حیات ندارند. صندوق اطفال سازمان ملل متحد (یونیسیف) راجع به بسیاری موارد فروش اطفال والدین لاچار و ناامیدشده خبر میدهد.
دوم اینکه، سیستم سیاسی به رهایی از وابستگی قادر نشده و ساختار بیگانه باقی مانده است. این کاملاً قانونمند است که عمارت دولت داری افغانستان به سرعت در حال فروپاشی می باشد. سرآغاز این پروسه را میتوان سال 2014 خواند، وقتیکه امریکایان در کرسی ریاست جمهوری دست نشانده خود اشرف غنی را شاندند. نارضایتی از مداخله آشکار در انتخابات را واشنگتن میخواست به کمک ایجاد «حکومت وحدت ملی» و تقسیم قدرت بین غنی و رقیب او عبدالله عبدالله که به او مقام رئیس اجرائیه داد، رفع نماید.
اما قانونیت حاکمیت نو صفر ثابت گردید. آن را فقط لویه جرگه عنعنوی افغانی که در جمله صلاحیت های آن تغییر در قانون اساسی شامل می باشد، قانونی ساخته میتواند. اما قبل از دعوت لویه جرگه، مطابق موافقت نامه «آشتی» سال 2014، باید انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی و اصلاحات در قانون انتخابات صورت گیرند.
به همه این پروسیجرها دو سال وقت داده شده بود، اما آنها تکمیل نشده اند. و معلوم نیست که اصلاً تکمیل خواهند شد یا نه. تقسیم صلاحیت ها بین غنی و عبدالله کار حکومت را فلج ساخت. نامزدان به مقامات مهم سال ها تصویب نمی شوند، چه رسد به اصلاحات وسیع، بطور مثال، در سیستم انتخابات. شکاف در بین مقامات عالی به این محدود نمیشود. در کشور جنبش بانفوذ اپوزیسون تحت رهبری معاون رئیس جمهور عبدالرشید دوستم و عطامحمد نور والی سابق ولایت بلخ و محمد محقق یکی از معاونین ریاست اجرائیه ایجاد شده است. این اتحادیه که با انتقادات شدید از رهبری کشور، منحل نمودن ارگان های موجود قدرت و تشکیل حکومت موقت مطالبه میکند، چانس ایجاد فرکسیون بزرگ پارلمانی کسب کرده است. این به علت دیگراین امر مبدل گشته که چرا حکومت در امر اصلاحات از عجله کار نمی گیرد. جنجال ها پیرامون انتخابات تا به حال ادامه دارند و نامزدان تقریباً همه روزه میتنگ ها برگزار میکنند.
طالبان این را به مثابه پیروزی خود تلقی کردند. این جنبش راجع به شکست کامل رای دهی در نتیجه «مقاطعه از جانب مردم» اعلام داشت. آنها اعلام داشتند:« برگزاری انتخابات در کشورهای که تحت اشغال قرار دارند، فقط متوجه آنست، تا مردم را بازی دهند». افراد مسلح در عین حال مساعی اعظمی بخرج دادند، تا انتخابات را برهم زنند. در ماه های اخیر در افغانستان تهاجم بی سابقه از نقطه نظر مقیاس راه اندازی شده است. طالبان بیش از این بر فعالیت ها در محلات مسکونی دهاتی اکتفا نمی کنند و بر شهرها بزرگ و پایگاه های نظامی حملات مینمایند. در حال حاضر نبردها در مراکز ولایات فراه، بادغیس، سمنگان، بدخشان، لوگر زابل و یک عده ولایات دیگر جریان دارند. بخش های از شاهراه استراتژیک کابل — قندهار و کابل — بغلان تحت کنترول افراد مسلح قرار گرفته که امکانات مانور ساختارهای نظامی را به شدت محدود ساخته اند.
افراد مسلح هرچه بیشتر از تسلیحات سنگین استفاده میکنند. بطور مثال، بعد از تصرف پایگاه نظامی پل آچه (ولایت فاریاب) به دست آنها تانک ها و سیستم های راکتی آتش جمعی افتادند. مناطق نو از جمله ولایت بلخ در سرحد با ازبکستان که قبلا نسبتاً آرام بود، به صحنه نبردهای سنگین مبدل میگردند.
تحت کنترول کابل اندکی بیش از نیم خاک کشور قرار دارد — این پائین ترین شاخص از سال 2001 می باشد. تلفات نیروهای پولیس و نظامی روز به روز افزایش می یابد. نیروهای حکومتی حتی توانایی حفظ امنیت در پایتخت هم ندارند. در تاریخ 24 دسمبر افراد مسلح یکی از عمارات حکومتی را در مرکز شهر کابل تصرف کردند. تبادله آتش هشت روز دوام داشت، تقریباً پنجاه نفر کشته شدند. در تاریخ 14 جنوری عمل تروریستی در جوار مجتمع تفریحی برای خارجیان رخ داد. در این حادثه چهار نفر کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند.
بحران را نه تغییر و تبدیل مقامات (در اواخر دسمبر وزارای داخله و دفاع مقام های شان را از دست دادند) و نه هم تلاش ها جهت حفظ قانونیت متوقف ساخته نمی تواند. در تاریخ 22 دسمبر کمیسیون مستقل انتخابات پروسیجر ثبت نام نامزدان مقام ریاست جمهور آغاز کرد. انتخابات باید در تاریخ 20 جولای برگزار شوند. اسناد برای ثبت نام را 18 نامزد، بشمول دو شخصیت طراز اول دولت سپرده اند. شورشیان خود را هرچه بیشتر مطمئین احساس میکنند و راجع به رسیدن به قدرت به مثابه عمل انجام شده صحبت میکنند. آنها در خطاب قبل از سال نو شان در مورد اعلان عفو عمومی وعده دادند. طالبان اطمینان میدهند:« بازگشت ما، مانند سال 1996، شدیدتر نخواهد بود».
در امریکا ضعف دست نشاندگان شان در کابل خوب میدانند. تجدیدنظر بنیادی بر مشی به همین امر مربوط می باشد. دونالد ترامپ در اگست سال 2017 استراتژی نو اعلام داشت که شامل افزایش نیروهای امریکایی و توسعه صلاحیت های آنها بود. جنگ تا سرحد پیروزی — هدف این پلان بود. اقدامات علام شده بطور کل تحقق یافتند. نیروها که تعداد آنها از 8 هزار نفر تا 14 هزار نفر افزایش یافت، شرکت در عملیات محاربوی را از سر گرفتند. اما این کار به تحکیم مواضع حکومت افغانستان کمک نکرد و بالاخره امریکا را به تماس گرفتن با *«طالبان» مجبور ساخت.
این کار در غیاب کابل انجام میگردد که فقط «استقلالیت» و «نفوذ» رهبری کشور را خاطرنشان می سازد. در ماه جولای در قطر دور اول مذاکرات صورت گرفت، اما این کار بعد از تقرر زلمی خلیلزاد دیپلومات افغان تبار به صفت نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا فعالتر شد. او در تاریخ 21 جنوری در قطر دور نوبتی مذاکرات آغاز کرد. برعلاوه این، خلیلزاد سفرهای به پاکستان، هند، چین، جمهوری های اسیای مرکزی، روسیه و شیخ نشین های خلیج فارس انجام داد. *«طالبان» خواستا خروج کامل نیروهای خارجی اند، در حالیکه واشنگتن سعی میکند دو پایگاه نظامی — بگرام و شورآبک را حفظ کند. خلیلزاد وعده داد، « به مجرد آن که صلح در افغانستان اعاده شود و افغانستان کشورهای دیگر را تهدید نکند، امریکا نیروهای خود را خارج میکند».
واشنگتن خود را در صورت شکست نهایی رژیم کابل بیمه میکند. فعالیت های کشورهای دیگر در جهت افغانستان نیز آن را به عجله وادار می سازد. در تاریخ 9 نوامبر در مسکو مشوره ها در باره حل صلح آمیز با شرکت طالبان برگزار شدند.
میدان دیگر مذاکرات در ایران ایجاد شده است. در اواخر سال گذشته هیات شورشیان با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران ملاقات نمود.
چین نیز کنار نه مانده است. در دسمبر در کابل ملاقات وزاری خارجه افغانستان، پاکستان و چین صورت گرفت. صحبت راجع به پروژه های مشترک انرژی و ترانسپورتی مطرح بود که در جمله آنها راه آهن کویته — قندهار و پیشاور — کابل شامل بودند. این پلان ها باید به جز استراتژی "یک کمربند — یک راه" مبدل گردند.
امریکا سعی می ورزد به نفوذ «بیگانه» در افغانستان اجازه ندهد و سلطه خود را حفظ نماید. این بدان معنی است که ثبات بخشی منطقه برای مدت زمان نامعلوم به تعویق انداخته میشود، چون واشنگتن به شرمساری در انتخاب وسایل عادت نکرده است.