پس از ثبت نام داکترعبدالله عبدالله به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان شماری از آگاهان براین باور اند که، ادامه کار آقای عبدالله در مقام ریاست اجراییه از این پس غیر قانونی است.
روند ثبت نام نامزدان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده فغانستان پایان یافت و اکنون 18 تن به شمول محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور فعلی و داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه کشور وارد کارزار رقابت های انتخاباتی شده اند. لازم به ذکر است که آقای اشرف غنی رئیس جمهور و آقای عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در دو تکت مجزا برای رقابت در کارزار انتخابات ثبت نام کرده‌اند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در آخرین روز از مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور در کمیسیون انتخابات رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
بر اساس قانون انتخابات افغانستان، به استثنای رئيس جمهور فعلی و معاونان رئيس جمهور، باقی همه افرادی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری می کنند، باید قبل از ثبت نام از مقام دولتی خود استعفا دهند مگر اینکه در همان پست دوباره نامزد باشند.
اشرف غنی، رئیس جمهورکشور نیز، هنگام پاسخ به این سوال گفت که قانون اساسی افغانستان این موضوع روشن نموده است. هدف رئیس جمهور ازین اشاره چی بود و آیا این اشاره می تواند متوجه آقای داکتر عبدالله عبدالله به عنوان همکار فعلی و رقیب آینده وی باشد؟
با توجه به این مساله، پرسش های دیگری نیز به میان می آید که آیا عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت افغانستان که برای انتخابات ثبت نام کرده است باید از سمت خود استعفا دهد یا خیر؟ و اگر استعفا ندهد این خطر موجود نیست که وی را از لست نهایی نامزدان ریاست جمهوری حذف کنند؟
اسپوتنیک، این پرسش ها را در یک گفتگوی ویژه با داکتر مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه کشور مطرح ساخت و از ایشان در این مورد خواستار ابراز نظر شد. موصوف در رابطه گفت:
« در مورد ریاست اجراییه دو نکته را باید مد نظر قرار داد؛ نخست آنکه ریاست اجراییه محصول شرایط خاص و حساس افغانستان در زمان خود بوده است. ریاست اجراییه که یک بخشی از پیکرحکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد، بر مبنای یک مصلحت و در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان و بر اساس توافقنامه سیاسی کابل شکل گرفت. این حکومت از دو تیم انتخاباتی «تحول و تداوم» و تیم «اصلاحات و همگرایی» تشکیل شده که در رأس این تیم ها رئیس جمهور و رئیس اجراییه قرار دارند».
آقای رحیمی در ادامه گفت، حکومت وحدت ملی، دارای مدت معین و عمر مشخص است، بنابراین، این مصلحت تا انتخابات بعدی و تا وقت ادای سوگند رئیس جمهور بعدی باقی است و توافقنامه در مورد حکومت وحدت ملی و ریاست اجراییه تا آن زمان مدار اعتبار است.
وی می گوید، حکومت وحدت ملی یعنی موجودیت هر دو رهبر (رئیس جمهور و رئیس اجراییه). بنابراین بحث استعفای رئیس جمهور و هم رئیس اجراییه هنگام رفتن به انتخابات اصلاً مطرح نیست.
«قانون انتخابات و قوانین نافذه کشور نیز دراین مورد صراحت داده که روسای دولت مجبور به استعفا نمی باشند. علاوه براین، درقانون انتخابات نیز که در جریان کار حکومت وحدت ملی روی کار آمده، سخنی از استعفای رئیس یا معاونان ریاست اجرائی به میان نیامده است. بنابراین، ظاهر قانون انتخابات در مورد استعفا یا عدم استعفای رئیس اجرائی و معاونان آن ساکت است و لذا استعفای رئیس اجرائی معنا ندارد و ثبت نام ایشان برای پست ریاست جمهوری، منع قانونی ندارد».
از زمان ایجاد این حکومت، بسیاری حقوق دانان به این باور اند که ایجاد ریاست اجراییه بر خلاف قانون اساسی افغانستان است. به دنبال ثبت نام عبدالله عبدالله به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر این موضوع مطرح شده که ادامه کار آقای عبدالله در مقام ریاست اجراییه از این پس غیر قانونی است.
آقای رحیمی در این خصوص می گوید که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت امضا شد و جامعه جهانی نیز پای آن امضا نمودند. قانون اساس با ایجاد حکومت وحدت ملی در تضاد نیست. قانون اساسی افغانستان ایجاد هرگونه نهاد را براساس توافقنامه های سیاسی ممکن می سازد.
«ریاست اجراییه تقریبا معادل پست نخست وزیری برشمرده می‌شود و اهمیتش بالاتر از وزارت است؛ پس وقتی از وزرا، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری و معینان وزراتخانه‌ها نام برده می شود، معنا ندارد که از ریاست اجراییه نام برده شود یا آن را مشمول عبارت «روسای ادارت» بدانیم، یعنی دارای اهمیتی پایین تر از معاون وزیر که چنین تفسیری، با روح قانون در تضاد است».
در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس تاکید دارد تا پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی به عنوان رئیس اجرایی به کار ادامه می‌دهد و در نظر ندارد تا از مقام خود استعفا دهد.