به گزارش اسپوتنیک، این حقوق دانان در مناظره آریانا نیوز میگویند، رییس جمهور کشور که باید حامی قانون باشد خود نیز به حیث ناقض قانون اساسی مبدل شده است.
مولانا محمد عبدالله حقوقدان میگوید: "امروز در کابینه شماری زیادی از سرپستان خلاف قانون حضور دارند پاسخگو کیست؟"
اما اتحادیه حقوقدانان وجود مصلحت ها در نظام سیاسی کشور را عامل اصلی نقض قانون اساسی می‌دانند.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان ابراز می‌کند: " تمام مسایل در کشور بر اساس مصلحت صورت می گیرد؛ نباید این کار ادامه یابد."
در همین حال یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید زمانی جلو ناقضان قانون اساسی گرفته می‌شود که محکمه قانون اساسی ایجاد شود.
محمد عارف حافظ معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید: "ناقضان باید محاکمه شوند و این کار زمانی صورت می گیرد که محکمه قانون اساسی ایجاد شود."
قانون اساسی افغانستان در دوازده فصل و ۱۶۲ ماده در سال ١٣٨٢ خورشیدی از سوی لوی جرگه قانون اساسی، تصویب شد اما نقض این قانون در پانزده سال گذشته همواره با انتقاد همراه بوده است.