زمان احمدی
با آنکه بیش از یک ماه از فاجعه بارترین سرکوب حرکت های اعتراضی دادخواهانه در بامیان و تیراندازی مستقیم و هدفمند نیروهای پلیس بسوی معترضان و کشتار و زخمی سازی آن ها می گذرد، اما حکومت محلی و نهادهای عدلی و قضایی زیرمجموعه آن که هیچ، حتا سازمان های مدافع حـقوق بشر، در کنار رسانه ها، خبرنگاران و فعالان مدنی ای که خود را پیش قراولان و پرچمداران بی بدیل روندهای دادخواهی در این ولایت به حساب می آورند، دم برنیاورده و در برابر این رویداد خونین و شرم انگیز، سکوت پرسش برانگیز و معناداری اختیار کرده اند. با وجودیکه اسناد و مدارک محکم و غیرقابل کتمانی بدست آمده اند که صدور فرمان "شلیک بر فرق معترضان" از سوی فرمانده پلیس بامیان را بدون نیاز به ایجاد هیات های حقیقت یاب یا صرف هزینه برای انجام تحقیقات به اثبات می رسانند، این سازمان ها و گروه ها، حتا از موضع گیری در مقابل این اقدام و رفتار قانون شکنانه حکومت، در حد انتشار یک اعلامیه دریغ ورزیده و خون های ریخته شده فریادگران عدالت و آزادی را نادیده گرفته اند.
واضح است که در چنین وضعیتی، حکومت محلی که ذهنیت متمایل به دیکتاتوری و حکومتداری به شیوه "قوماندان سالاری" در لایه های آن ریشه گسترانده و بیخ و بن گرفته است، هیچگاهی مسئولیت این جنایت نابخشودنی و ضدانسانی را نخواهد پذیرفت؛ همانگونه که در چندین مورد پیشین، با وجود تعرض آشکار بر آزادی های مدنی مردم و با لت و کوب و تحقیر معترضان، شماری از آنان را به بند و زنجیر کشید و اموال شان را به غارت برد، اما نه تنها تقصیر این عمل را به گردن نگرفت که با "آشوبگر" و "شورشی" خواندن آنان، توطئه گری و حاکم سازی فضای خطرناک و خفقان آور سیاسی در بامیان، دست به وضع محدودیت بیشتری بر فعالیت های نیروهای محرک در جامعه بامیان زد.
بی تردید، همین بی تفاوتی مدعیان دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، منجر به تشجیع حکومت محلی بامیان و دستگاه های امنیتی آن به ادامه روند سرکوبگری و لگدمال سازی ارزش های حقوق بشری در مدنی ترین و آرام ترین شهر کشور شده و باعث گردیده تا حکومتیان در بی خیالی کامل و با پشت پا زدن به تمامی قوانین، چپ و راست فرمان به بازداشت افرادی دهند که با پذیرش تمام تهدیدات بی هیچ ترس و هراسی از به زندان افتادن و به زنجیر کشیده شدن، همواره از سیاست های ناسالم، خصمانه و تبعیض آلود حکومت مرکزی در برابر مناطق هزاره نشین، انتقاد کرده اند و مصمم به دادخواهی برای به محاکمه کشاندن و مجازات دستوردهندگان و مجریان شلیک بر جمعیت معترض در پنجم قوس بودند. یقینا بازداشت و زندان سازی عبدل دانشیار؛ مبارز همیشه حاضر در صحنه های عدالت طلبی و ایستادگی و مبارزه در برابر استبداد و تبعیض سازمان یافته حکومتی در برابر انسان هزاره و نیز اصدار حکم دستگیری شمار دیگری از معترضان به جرم حضور در تظاهرات های عدالت طلبانه اخیر در بامیان از سوی گماشتگان حکومت ستم پیشه وحدت ملی در بامیان، در راستای سرپوش گذاری براین جنایت صورت گرفته است.
این همه، حکایتگر این واقعیت است که حکومت محلی بامیان، هیچگونه اعتراض و صدای مخالفی را برنمی تابد و با هر روش و طریق ممکن، سعی در ساکت سازی و خفه کردن آن دارد، تا جایی که برخی از معدود افرادی که همواره منتقد عملکرد و سیاست های ناسـالم این حکومت بوده و تحت هـیچ شرایطی تسلیم تهـدیدهای حکومتیان نشده اند، در شبکه های اجتماعی نگاشته اند که شهروندان این ولایت حتا "برای پسند کردن و نظر گذاشتن در پای پست های انتقادی، مورد مواخذه قرار می گیرند." این بدین معنی است که هر فرد و گروهی که انتقادی را متوجه عـملکرد حکومت سـازد، به جرم "گـردنکشی"، در تنگنای غیرقابل عبوری در تمـامی عرصه ها قرار خواهد گرفت و روی سیاه سکه زندگی را خواهد دید.
برعلاوه، هستند افراد و گروه هایی که به عنوان "آری گویان" و "سرسپردگان" حکومت مـحلی، پس از هر باری که عملی خـلاف قانون از سوی صاحبان قدرت حکومتـی سر مـی زند، در میان مـردم و رسانه های اجتماعی فعال می شـوند تا بر هرآنچه انجام شده است، علامت تایید زنند و آن را به هر ترتیبی مثبت جلوه داده و نشانه "خردورزی و تدبر" آنان تعبیر کنند. بی گمان این امر درحالی که بیـشتر رسانه ها و فعالان مدنی بامیان تحت فشار حکومت و هراس از گرفتار آمدن در دام دسیسه های سیاسی، در انجام رسالت و مسئولیت خود تعمدا کوتاهی می کنند، باعث شده تا از تاخت و تاز مقام های حکومتی بر حقوق اساسی شهروندان و قوانین مصرح آن، با واکنش عمومی از جانب مردم مواجه نگردد.
بدین ترتیب، عرصه برای حق طلبی و دادخواهی در بامیان، روزبروز تنگتر شده و گروه های معترض و نیروهای فعالی که می توانستند استبدادگری حکومت را به چالش بکشند، به هر نحوی از سر راه برداشته شده و به انزوا کشانده شده اند تا خواست های روند دادخواهی همچنان تضعیف گردیده و با تداوم سرکوبگری، شکل فرسایشی بخود گیرد.
مسلما عبور از کنار کشتاری که در پنجم قوس از سوی نیروهای پلیس صورت گرفت و نیز اقدامات کینه توزانه و فراقانونی حکومت برای اعمال فشار بر معترضان به عملکرد حکومت، می تواند پیامدهای خطرناکتری را به همراه داشته و زمینه را برای تکرار تمرین آدمشکی تفنگ بدستان حکومتی و خلق فجایع تلخ تری در آینده فراهم آورد.. بنابراین اگر این بار هم مجامع مسئول پاسداری از آزادی های مدنی و ارزش های حقوق بشری تکانی به خود ندهند و با بیدارگری در میان مردم و بسیج سازی آنان، حکومـت را ودار به مجازات عاملان این رویداد و رفع توطئه های چیده شده بر علیه فرزندان صادق و دردمند این سرزمین نسازند، پیکر بی رمق دادخواهی و اعتراض حق طلبانه در بامیان، برای همیشه دفن خواهد شد.
ممکن است دیدگاه نویسندگان، با سیاستهای اسپوتنیک همخوانی نداشته باشد
!-- —>