به گزارش اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر با نشر یک اعلامیه در رابطه به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نوشته است: از آنجایکه انتخابات یکی از مؤلفه های مهم دموکراسی بوده و قانون اساسی به برگزاری آن در تاریخ معین تصریح نموده است، و مردم افغانستان به خاطر ضعف حکومت در رهبری و مدیریت کشور شرایط بدی را سپری می نمایند، ضرور است که پروسۀ انتخابات در زمان معین و طبق تقویم از قبل اعلان شدۀ آن برگزار گردد.
قرار معلوم کمیسیون انتخابات تحت فشار حکومت در نظر دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد که این امر در مخالفت صریح با فقره های ۲ و ۳ مادۀ ۶۱ قانون اساسی و احکام مواد ۴۷ و ۷۱ قانون انتخابات قرار دارد وکشور را به سمت بحران به پیش می برد، بنابراین؛
- اعمال فشار سیاسی بالای کمیسیون و تأخیر در انتخابات را غیرقانونی دانسته و قابل پذیرش نمیدانیم.
- دلیل کمیسیون در مورد تأخیر انتخابات مبنی بر عدم مراجعه کاندیدان برای ثبت نام نا موجه و غیر قابل قبول است،
- ما این تأخیر را آغاز مهندسی پروسۀ انتخابات از جانب حکومت دانسته و نگرانی شدید خود را ابراز میکنیم،
- با توجه به این واقعیت که مداخلات و مهندسی حکومت، برگزاری انتخابات ولسی جرگه را به بحران کشاند، هر نوع دخالت حکومت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحران عمیق و گسترده تر را در کشور ایجاد خواهد کرد،
- مطابق مادۀ ۶۱ قانون اساسی معیاد کار حکومت فعلی در اخیر جوزای ۱۳۹۸ به پایان میرسد، بنابراین تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، باعث بحران مشروعیت حقوقی و سیاسی آن میگردد،
- جهت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، از کمیسیون مستقل انتخابات تقاضا داریم که در تدویر انتخابات، استقلال و بیطرفی خود را حفظ نموده، اقدامات همه جانبه را در همآهنگی و مشوره با کاندیدان، احزاب و جریان های سیاسی انجام داده و از تصامیم پشت پرده و یک جانبه جداً امتناع ورزد،
- همچنان از جامعۀ جهانی منحیث تمویل کننده ای انتخابات، میخواهیم تا از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، طبق تقویم اعلان شده و تطبیق اصلاحات انتخاباتی، حمایت نمایند،
- با در نظرداشت سیستم و ظرفیت موجود کمیسیون انتخابات، برگزاری همزمان چندانتخابات، پروسه را مغلق ساخته نظارت انتخاباتی را تضعیف و شفافیت آن را صدمه میرساند، بنا بر این چنین تصمیم غیر عملی و غیر قابل قبول است،
در پایان اعلامیه آمده است: ما بدین باوریم که در صورت عدم رعایت موارد فوق، بحران سیاسی و حقوقی عمیق تر گردیده، اجازه نخواهیم داد تا کشور در چنین وضعیت قرار گیرد.