به گزارش اسپوتنیک، به نقل از اسوشیتد پرس؛ بر اساس این قانون که قبلا از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید فعالیت افرادی که بیش از پنج هزار فالوئر بر روی وب سایت های شخصی یا شبکه اجتماعی داشته باشند تحت نظارت دقیق مقامات دولتی قرار خواهد گرفت.
به موجب این قانون بحث برانگیز، مقامات دولتی این اختیار را دارند تا با تایید یک قاضی هر سایت اینترنتی دارای محتوی «تهدید آمیز برای امنیت و اقتصاد ملی» را مسدود کنند.
شورای عالی نظارت و سیاست گذاری رسانه ها، همچنین بر اساس این قانون اجازه خواهد داشت سایت‌ها یا حساب های کاربری را در صورت تولید یا انتشار «اخبار جعلی» و نیز «تحریک به نقض قانون و برانگیختن موج خشونت و نفرت» مسدود یا به طور موقت تعطیل کند.
منتقدان قانون جدید مقامات مصری را متهم به تلاش سرکوب کردن روزنامه نگاران مستقل میکنند.
رئیس جمهوری مصر پیشتر در اوایل ماه گذشته میلادی نیز دستور اجرایی کردن قانونی دیگر را برای مبارزه با «جرائم اینترنتی» صادر کرده بود. که بر اساس آن حدود 500 صفحه اینترنتی مسدود شدند.