به گزارش اسپوتنیک به نفل از رکنا، آنچه بر این گفته مهر تایید می‌زند، گزارش سازمان بین المللی حقوق بشری است، به عنوان مثال فبروری ۲۰۱۴ میلادی، نشریه آمریکایی «فرانت پیج» در گزارشی پس از استناد به منابع موثق تاریخی، تاکید می‌کند: هر چند پادشاهی سعودی در سال ۱۹۶۲ میلادی تحت فشار‌های خارجی، به برده داری و برده کشی پایان داده بود، ولی ایده برده داری در میان سعودی‌ها ریشه‌ای عمیق دارد و همچنان به اشکال مختلف علیه طیف‌های مختلف جامعه عربستان، در این کشور دنبال می‌شود.
یکی از نمود‌های آشکار و ملموس برده داری مدرن در عربستان شرکت‌های کاریابی سعودی هستند. تعامل این شرکت‌ها با کارگران خارجی بسیار توهین آمیز و به دور از ارزش‌های انسانی است. حتی گفته شده، یکی از این شرکت‌ها اقدام به عرضه شماری از کارگران زن خارجی خود در بازار Store و اجاره ساعتی آن‌ها کرده است.
«ازدواج اجباری» از اشکال دیگر برده داری مدرن در عربستان است که موجب بالا رفتن میانگین تجرد در میان زنان عربستانی شده است، به گونه‌ای که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، تجرد و عدم ازدواج در ۴ سال اخیر نسبت به دوره مشابه رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است. عواملی، چون تعصبات نژادی، قبیله ای، طایفه‌ای و یا طمع حفظ اموال موجب رشد پدیده ازدواج اجباری در عربستان شده است.
از دیگر نماد‌های برده داری مدرن می‌توان به قاچاق اتباع کشور‌های یمن، سودان، اتیوپی، اریتره، سومالی و… به عربستان اشاره کرد.
غلب این افراد را کودکانی تشکیل می‌دهند که به خاطر فقر مقابل مبلغی ناچیز از خانواده هایشان خریده می‌شوند تا با سرنوشتی سیاه تر در عربستان مواجه شوند.
در این راستا، دسامبر سال گذشته مطبوعات عربستان از کشف باند قاچاق انسان در فرودگاه جده خبر داد که توسط یک افسر سعودی اداره می‌شده و اقدام به خرید دختران مصری به مبلغ هزاردالر و فروش آن‌ها به طرف‌های دیگر در کشور‌های دیگر منطقه می‌کردند.
نکته بسیار مهم آن است که نفوذ گسترده شاهزادگان سعودی در باند‌ها و مافیای قاچاق انسان در عربستان است که سالیانه از این تجارت مبالغ هنگفتی کسب می‌کنند.
به همین دلیل پس از اعلام عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد ۵۰ کشور جهان با ارسال نامه‌ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از «زید رعد الحسین»، کمیسر عالی شورای حقوق بشر و ناظر این شورا بر سازمان‌های حقوقی عربی خواستند، عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر را لغو کند.