به گزارش اسپوتنیک، در جریان کنفرانس دادخواهی که شماری زیادی از وکلای مدافع، فعالان جامعه مدنی و علمای دینی شرکت کرده بودند از بی‌توجهی حکومت در پیگرد عاملان بچه‌بازی و دوام فرهنگ معافیت زورمندان از مجازات به شدت انتقاد شد.
این کارگاه آموزشی دو روزه، از سوی موسسه کانادایی وار چایلد (WAR CHILD)، به هدف دادخواهی از حقوق افراد قربانی و رفع خلاها در قوانین که مرتکبین جرایم قاچاق انسان و مهاجران، اختطاف و بچه بازی مورد پیگرد قرار نمی گیرند، راه اندازی شده است.
در این کارگاه؛ شماری از عالمان دین، اعضای جامعه مدنی، محاسن سفیدان، وکلای مدافع، بزرگان قومی و اولیای کودکان از ولایات کابل، بلخ، بدخشان، تخار، کندهار و کندز اشتراک داشتند.
احمد فرید راحیل مشاور ارشد موسسه یادشده گفت: «ما خواستیم اقشار مختلف جامعه را گرد هم بیاوریم تا روی مشکلات و چالش هایی که در قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان و مهاجران وجود دارد؛ خلاها را برجسته سازیم و نهادهای ذیربطی را که در این راستا کار می کنند، متوجه مسئولیت شان سازیم.»
عماد الدین وثیق عضو شورای علمای افغانستان، در این نشست گفت که قاچاق انسان و مهاجران، اختطاف و بچه بازی، پدیده هايی اند که کرامت انسانی را نقض می کنند و در مخالفت با احکام اسلامی قرار دارد.
شرکت کنندگان این دادخواهی با امضای یک قطعنامه یازده ماده‌ای کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان را در حیطه کاری‌اش بی‌دستاورد خوانده از این کمیسیون خواست که به مبارزه عملی با پدیده‌های قاچاق انسان، آدم‌ربایی و بچه‌بازی بپردازد.
در این قطعنامه، وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و فرهنگ به مبارزه فرهنگی و تبلیغاتی به پدیده‌های شوم بچه‌بازی، قاچاق انسان و آدم‌ربایی فرا خوانده شده و از وزارت داخله ضمن انتقادهای شدید نسبت به کارکردهای گذشته آن خواسته شده است که در گرفتاری/ بازداشت عاملان جرایم یاد شده تدابیر جدی روی دست بگیرد.
قابل یادآوری است که بچه‌بازی به عنوان یکی از انواع جرایم علیه کودکان که به شکل گسترده در افغانستان رواج داشته و پیش از یک تابوی اجتماعی نیز محسوب می‌شد در نتیجه تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر و جامعه مدنی در کود جزای تازه نافذ شده کشور جرم پنداشته شد.