به گزارش اسپوتنیک،توافقات با ارگ ریاست جمهوری در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم، در نتیجه تلاشهای فعال رهبران و طرفداران ایتلاف ملی برای نجات افغانستان گرفته شد. خصوصأ، پس از آنکه اعتراضات گسترده ای که در رابطه به بازداشت نظام الدین قیصاری، قوماندان نیروهای خیزش مردمی در فاریاب، در شمال کشور اوج گرفت، روی حکومت مرکزی فشار جدی آورده اند و رئیس جمهوری غنی را ناگزیر ساختند تا با بازگشت جنرال دوستم وارد توافق شود.
اما بنا بر اطلاعاتی که از یک منبع ایتلاف نجات، حرکتهای پشت پرده نیز انجام شده اند. به گفته این منبع، آقای صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در ملاقات جداگانه با آقای مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، طی سفر اخیرش به کابل به وضاحت تصریح نمود که رئیس جمهور غنی توافقنامه حکومت وحدت ملی را رعایت نمیکند، تمام صلاحیت ها را در دست خویش متمرکز نموده و بدون مشوره با شرکا در حکومت پالیسی را که لازم میبیند انجام میدهد.با توجه به گفتههای این منبع، آقای ربانی خاطر نشان ساخته است که چنین سیاست رئیس جمهور افغانستان برای ایتلاف نجات ملی قابل قبول نمیباشد و اگر امریکا روی آقای غنی تاثیر نگذارد، اپوزیسیون سیاسی آمادگی دارد تا حرکتهای مدنی خویش را گسترش بخشد.
جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از تیرگی روابط با اشرف غنی در ماه ثور سال گذشته در یک تبعید غیر رسمی در ترکیه اقامت داشت و بتاریخ 22 جولای با استقبال مقامات و هواداران خود پس از 14 ماه در سایه تدابیر شدید امنیتی به کابل بازگشت.
بازگشت دوستم با حمله شدید انتحاری که شمار زیاد قربانیان داشت؛ همراه بود.
این انفجار در حالی رخ داده است که نیروهای امنیتی تدابیر ویژهای را برای بازگشت دوستم به افغانستان گرفته بودند.
مقامات افغانستان در سال 2016 تحقیقات را در مورد تجاوز دوستم بر احمد ایشچی را آغاز کردند، اما دوستم را مورد اتهام قرار ندادند و اظهارات وی را نیز نگرفتند.
برخی عدم اقدام دولت علیه دوستم را به دلیل ترس از ایجاد ناامنی توسط شبهنظامیان مسلح وفادار به دوستم میدانند.