به گزارش اسپوتنیک، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان گفت که از یک سو ناامنی‌ها روزگار مردم را تیره ساخته است که انتخابات شفاف و سراسری را زیر سوال می‌رد و از طرف دیگر توزیع بی‌رویه شناسنامه‌های در مناطق ویژه توسط دولت صورت گرفته است که شفافیت انتخابات آینده را خدشه‌دار می کند.
محقق با تاکید ادامه داد؛ توزیع شناسنامه‌های کاغذی سیل رای دهندگان و صندوق‌های رای تقلبی و از قبل پرشده را در اذهان عمومی تداعی می‌کند که در نتیجه اعتماد مردم به این روند به صفر خواهد رسید.
وی تصریح کرد که عدم توجه دولت به طرح احزاب سیاسی و تاکید بر سیستم فرسوده، همچنین قانون شکنی‌ها و برخوردهای دوگانه نیز نشان می‌دهد که فشار دولت به کمیسیون انتخابات بسیار افزایش یافته و استقلال آن را تحت تاثیر قرار داده است.
معاون دوم با اشاره به جنجال حوزه انتخاباتی غزنی در هفته گذشته گفت که تقسیم این ولایت به سه حوزه انتخاباتى بر خلاف قانون انتخابات است و تبعیض بین اقوام باهم برادر افغانستان محسوب می‌شود.
به گفته وی، تلاش سازمان یافته براى مقابله با حضور قانونمند برخى اقوام در پارلمان افغانستان افزایش یافته است.
محقق خطاب به دولت کابل گفت که سیاست یک بام و دو هوا و یک شهر و دو قانون را متوقف کند و قانون انتخابات نیز بطور یکسان در همه ولایت‌ها از جمله غزنی اجرایی شود.