این محکمه مردمی غیر رسمی بوده و به اساس قوانین اوکراین تاسیس نگردیده است.
گفته میشود، وقتیکه قدرت کیف به دست اشخاص قرار بگیرد که توافقنامه مینسک را عملی نماید، تمام مواد درج دوسیه به محکمه عالی اوکراین برای تصمیم رسمی ارسال میگردد.
مبتکرین محکمه مردمی اظهار داشته اند که بررسی دوسیه پراشنکو طبق قوانین اوکراین صورت گرفته است و تمام قضات آن اتباع اوکراین میباشند.
استیپان پالتوراک مشاور رئیس جمهور و یوری بیریوکوف دستیار وزیر دفاع تصمیم محکمه مردمی دانباس را جنون دانستند.