رمضان یا رمضان المبارک نام نهمین ماه سال قمری است. در این ماه روزه بر تمام مسلمانان جهان واجب شده است ماه رمضان در دین اسلام یک ماه مبارک است و همچنان در قران از این ماه به عنوان ماهی که در آن قرآن نازل شده است، یاد می‌شود.
همزمان با شروع ماه رمضان، قیمت مواد اولیه به ویژه حبوبات در بازارهای افغانستان هم افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر نرخ بیشتر مواد اولیه دست‌کم 10 درصد بیشتر شده و این روند تا آخر ماه رمضان ادامه دارد.
افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان در افغانستان، باز هم فامیل‌های غریب را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است. دوکانداران و تاجران در این ماه بیشتر سود می‌برند و در عوض دسترخوان فقیران خالی می‌شود. به دلیل پذیرش اقتصاد بازار، دولت هیچ کنترولی بر نرخ اجناس ندارد. در چنین وضعیتی افغان‌های تنگدست و کم‌درامد بیشتر از هر زمانی محتاج‌تر می‌شوند.
عبید جان باشنده شهر کابل در صفحه فیس‌بوک‌اش پرسیده است که
همزمان با نزدیک شدن ماه رمضان در افغانستان، نرخ‌ها بی اندازه بالا می‌رود و همه چیز قیمت‌اش سه چند می‌شود اما در کشور‌های اروپایی زمانیکه جشن کرسمس نزدیک می‌شود قمیت‌های محصولات بسیار زیاد آرزان می‌شود تا همه مردم شان بتوانند خرید کنند اما در وطن ماه اینطور نیست و همچنان گفته است که دلیل افزایش قیمت‌ها چیست؟
همه ساله در ماه رمضان، که مسلمانان روزه می‌گیرند، قیمت مواد غذایی در بازار بلندتر می‌شود. تاجران با استفاده از این فرصت اجناس شان را گران‌تر می‌فروشند تا فایده بیشتر بدست آورند. روزه داران در این ماه، برای رنگین تر ساختن دسترخوان خود برای افطار، بیشتر از ماه‌های دیگر خرید می‌کنند. ولی در این ماه همه دسترخوان‌ها یکسان نیست. دسترخوان خانواده‌های کم درامد و فقیر در این ماه خالی‌تر می‌شود و اعضای چنین خانواده‌ها غذای کافی برای خوردن نمی داشته باشند.
سهراب احمدزی همچنان در این مورد در صحفه فیسبوک اش با انتشار یک عکس از فروشگاه "تیسکو" در لندن فروشگاه بزرگی که به احترام ماه رمضان، قیمت بسیاری مواد خوراکه مورد ضرورت در این ماه را "به نیم قیمت" کاهش داده است نوشته است:
در پاسخ به سوالی که چرا مواد اولیه در ماه رمضان در بازار های افغانستان بلند می‌رود عبدالله حبیب زی، شاروال کابل به خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
«در ارتباط به بلند رفتن نرخ در ماه رمضان، افزایش قیمت‌ها وابسته به تقاضا است هرگاه زمان تقاضا از یک مواد مشخص بالا برود به همین خاطر نرخ هم بالا می‌رود خصوصاً افزایش قیمت‌ها در بازار های آزاد که نرخ محدود نیست و قابل کنترول نمی باشد. در افغانستان همچنان کدام قانونی نیست که این نرخ را کنترول کند. زمانی که قانون کنترول نباشد بناً تاجر میتواند به هر قیمیت بخواهد نرخ ها را بالا می‌برد. و همچنان افزایش نرخ ها در بازار های افغانستان و کنترول این نرخ ها مربوط به شاروالی کابل نمی شود».
بسیار از افغان‌ها از افزایش سرسام آور نرخ مواد خوراکه در آستانۀ ماه رمضان انتقاد کرده و خواهان توجه جدی نهاد های مسوول در این زمینه استند به گفته آنان این مشکل در جریان ماه رمضان در بازار های افغانستان چیست و مقصر اصلی کیست؟ شاورال کابل در این زمینه افرود:
«زماینکه دکاندار می‌بیند که تقاضا زیاد است و عرضه کم، شروع به بی انصافی می‌کند و کدام قانون مشخص برای کنترول بازار وجود ندارد. زمانیکه قانون مشخص نداشته باشد بناً تاجر میتواند به هر قیمتی که بخواهد نرخ‌ها را بلند می‌برد و قانون همچنان به شاورالی کابل اجازه نمی‌دهد تا از نرخ‌ها کنترول کند».
خواجه طلا محمد مسکین همچنان اتتقاد از افزایش نرخ ها در ماه رمضان در فیس بوک اش نوشته است:
اکثراً دکانداران و تاجر در افغانستان ایمان ضعیف دارند به همین خاطر زمانیکه ماه رمضان نزدیک می‌شود تمام مواد اولیه را تقریباً 30درصد بلند می‌برند.
از سوی دیگر بسیاری از مردم به این باور استند که تاجران به خاطر منفعت و سود بیشتر، پیش از فرا رسیدن ماه رمضان مواد خوراکه به خصوص آرد، روغن، برنج، بوره و سایر مود اولیه را ذخیره می‌کنند تا عرضهٔ این مواد در بازارها کاهش یافته و نرخ آن افزایش یابد.
اما مسوولان اتحادیهٔ تاجران ملی مواد ارتزاقی افغانستان این موضوع را رد کرده و می گویند:
«روند کاری تمام تاجران مواد خوراکه از سوی این اتحادیه کنترول می گردد و کسی نمی تواند دست به احتکار بزند.»
عبدالغفور شکنج، باشنده شهر ایبک نیز از افزایش نرخ‌ها در ماه رمضان شکایت داشته و در صفحه شبکه اجتماعی خود نوشته است:
پس از سقوط رژیم طالبان در قانون اساسی جدید افغانستان، سیستم اقتصادی این کشور سیستم اقتصاد بازار تعیین گردید.
هر چند این سیستم در بسیاری از کشور های جهان نتایج مثبت را در پی داشته است، اما در افغانستان انتقاد های زیاد وجود دارد که این سیستم به صورت درست عملی نمی‌گردد و با استفاده از نام بازار آزاد، شماری از تاجران با وارد کردن اجناس بی کیفیت و عدم کنترول نرخ‌ها از سوی حکومت، مشکلات جدی اقتصادی را برای متقاضیان ایجاد کرده اند.