اعتراض کنندگان، برعلاوه فراخوان ها جهت لغو قانون مالیلت بر عایدات، استعفای حکومت و انحلال مجلس نمایندگان را مطالبه میکنند. پادشاه اردن مجلس تحتانی پارلمان را تحت فشار مردم منحل کرده است، ولی روشن است که این آخرین مطالبه مردم نیست.
روزهای خشم ادامه دارد
در پنج روز موج خشم مردمی اردن را از شمال تا جنوب فرا گرفت. مطالبات مردم از بیکاری و فقر ناشی گردیده که از آن تقریباً 20% باشندگان اردن رنج میبرند. حکومت به مردم خود شبیه شده — جیب های آن خالی اند. مردم اردن از این خشمگین شده که حکومت آنها میخواهد از جیب های آنها پول بگیرد، تا کسر بودجه را جبران کند و از همینرو قانون افزایش مالیات بر عایدات را ترتیب نموده و آن را جهت تصویب به پارلمان ارسال داشته است.
صدها هزار تن از مردم به مقر صدراعظم اردن آمده که این قانون را پیشنهاد کرده و شعارهای را برضد حکومت سر داده و استعفای او را مطالبه میکنند. در عین حال بین اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی برخوردهای رخ داده اند. تظاهرکنندگان تایرهای موتر را میسوزانند و نیروهای امنیتی بر آنها آتش گشوده اند.
اتحادیه های مسلکی نیز به حمایت از اعتراض کنندگان در روز چهارشنبه به خیابان ها برآمدند. سخنگوی مجلس نمایندگان اعلام داشت که حکومت نمی تواند قانون افزایش مالیات بر عایدات را لغو نماید، به خاطریکه این قانون با مطالبات صندوق بین المللی پول در باره شرایط دریافت کریدیت مربوط می باشد.
ناظران اشاره میکنند که جنبش اعتراضیه به اعتراضات سال 1989 و جنبش اعتراضیه مردم اردن در چارچوب بهار عربی در سال 2011 شباهت دارد.
مردم اردن اصلاحات و تغییرات مطالبه میکنند
شرایط زندگی همیشه اساس اعتراضات در اردن را تشکیل میداد، ولی به نظر میرسد که تلاش و مطالبات مردم اردن فقط بر این محدود باقی نمی ماند. مردم اردن عقیده دارند که سیاست غیرمتناسب و سیاستمداران احمق — اساس رکود اقتصادی در کشور تشکیل میدهند.
در کشور در حدود 100 نوع مالیات و محصول های مختلف وجود دارند. مردم حکومت خود را «مالیاتی» میدانند و عقیده دارند که حکومت در جیب های آنها نفت برای جبران نمودن کسر بودجه یافته استو در اردن 83% بودجه را جمع آوری مالیات تشکیل میدهد.
مطالبات مردم اردن به مراتب بیشترند
استعفای خانی الملوکی و توظیف عمر الرزازا جهت تشکیل کابینه نو، موج روزافزون اعتراضات را متوقف ساخته نتوانست. رئیس اتحادیه های مسلکی دوکتور ال ال ابوس اعلام داشته که اعتراضات تا زمانیکه حکومت استعفا ندهد، ادامه خواهد یافت، به خاطریکه «باید شیوه برخورد را تغییر داد، نه مردم را».
مردم اردن عقیده دارند که به قوانین معاصر انتخابات نیاز دارند. اردن مانند سایر کشورهای عربی دولت شاهی مطلقه است و تمام قدرت در دست پادشاه متمر کز شده است.
به گفته محمد ال حسین، امر مرکز تحقیقاتی، راه حل اینست، تا حکومت انتخاب شود که از اعتماد جامعه برخوردار باشد. وظیفه این حکومت — پیشکش نمودن ابتکار دیالوگ ملی در باره مسایل کلیدی، مربوط به پروسه های اصلاحات سیاسی می باشد که حاوی واردنمودن اصلاحات در قانون اساسی و اسناد دیگر قانونی باشند.
سیاستمداران با احتیاط تمام ناظر آن خواهند بود که در روزهای آینده نزدیک در خیابان های اردن چه رخ خواهد داد. اردن باید در این طوفان توازن بین نیازمندی های داخلی خود و فشارهای خارجی جستجو کند، تا از بحران در منطقه جلوگیری نماید که بدون آن هم ناآرام است. مردم اردن بدینوسیله زمینه برای مرحله بعدی — مرحله اصلاحات — ایجاد می کنند.