به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، وزارت معادن، بگونۀ موقت مسؤولیت پروژه سمنت غوری را به دوش خواهد گرفت و سپس این پروژه دوباره به داوطلبی گذاشته خواهد شد. سرپرست وزارت معادن، می‌گوید که پیمان کار این پروژه ۱۳میلیون دالر به این وزارت بدهکار است.
این در حالیست که پیش از این، وزارت معادن و پترولیم افغانستان قراداد پروژه سمنت جبل السراج را نیز فسخ نمود.
سرپرست این وزارت، علت اینکار را عهد شکنی‌های شرکت قراردادی این پروژه می‌گوید.
به گفتۀ نرگس نهان، شرکت قراردادی سمنت غوری، در بیش از ده سال، تنها 30 درصد از تعهداتش را در بخش‌های توسعه سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در این پروژه اجراء کرده است.
خانم نهان میافزاید که شرکت قرادادی این پروژه نه تنها نتوانسته که سرمایه گذاری‌های لازم را برای بکارساختن کارخانۀ سوم انجام دهد، بل کار این پروژه را بدون موافقت وزارت معادن به دست دوم و سوم سپرده است: "دلایلی‌که شرکت گفته، دلایل بسیار خورد و ریزه بودند. دلیل این که این‌ها سرمایه گذاری نکردند، دلیل این که این‌ها پروژه را به دست دوم و سوم فروختند، دلیل این که این‌ها به حد اعظمی ظرفیت کارخانه ها را نرساندند، دلیل اینکه این‌ها کارخانه سوم را احداث نکردند، دلیل این که این‌ها مقروضیت‌های شان را تصفیه نکردند، یکی از این‌ها نمی تواند که این دلایل را مؤجه بسازد."
سرپرست وزارت معادن، می‌گوید که پیش از تصفیه حساب با پیمان کاران سمنت غوری یک هئیت دولتی از چندین وزارت با مسؤولان این شرکت گفت وگو خواهند کرد.
اما، شماری از آگاهان بخش معادن مشکلات در پیمان ها و نبود نظارت جدی از آنها را علت های اصلی ناکامی پروژه های معادن می گویند.
سید زمان هاشمی، آگاه بخش معادن گفت: "از یک طرف نارسایی های حقوقی متن قرار داد، از طرف دیگر دستگاه تطبیق کننده و نبود نظارت جدی، اصلا نظام یا سیستم تنفیذی که بتواند قرارداد را بالای آنها تنفید بکند، این‌ها همه دست به دست هم دادند که باعث این مشکلات شدند تا بالاخره ما شاهد فسخ این قرارداد باشیم. در حکومت وحدت ملی این چندمین قرارداد است که فسخ می شود."
حدود یک‌ماه قبل قرارداد بخش دوم کارخانه‌ی سمنت جبل السراج از سوی شورای عالی اقتصادی افغانستان فسخ شد و رئیس جمهور غنی به وزارت معادن و پترولیم دستور داد که قرارداد این کارخانه را دوباره به داوطلبی بگذارد.
به گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، مشکلات فنی و حقوقی از دلیل‌های عمده‌ی فسخ شدن این قرارداد بوده اند.
با آنکه افغانستان ظرفیت فراوان در بخش تولید سمنت دارد، اما هم اکنون بازارهای کابل و ولایات کشور پُر از سمنت‌های پاکستانی، ایرانی و تاجیکی است.