در بیانیه وزارت کشور پاکستان تصریح شده است: امیدواریم پرویز مشرف با جدی دانستن وضعیت پرونده خود به کشور بازگردد و پاسخگوی اتهام های باشد که علیه او وجود دارد.
گفتنی است، پس از باطل شدن مدارک شناسایی پرویز مشرف، حساب‌های بانکی وی نیز مسدود شده و او دیگر حق سفرهای خارجی را نخواهد داشت.
اتهام های مختلفی علیه فرمانده پیشین ستاد ارتش پاکستان وجود دارد و دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو و همچنین تمرد از قانون اساسی کشور بخشی از آنها به شمار می‌رود.
این درحالیست، که تاکنون پرویز مشرف واکنشی به این اقدام وزارت کشور نشان نداده است، ولی پیش از این او از بازگشت خود به پاکستان و از سر گرفتن فعالیت‌های سیاسی سخن گفته بود.
یادآوری می کنیم، که پرویز مشرف در جریان یک کودتا در سال 1999 نواز شریف را از حکومت سرنگون کرد و حدود هشت سال قدرت را در پاکستان در دست گرفت.