به گزارش اسپوتنیک به نقل از آوا، در اعلامیه مطبوعاتی مشترک نهادی مدنی، اجتماعی و شماری از علمای کشور آمده است که هرگونه خودکامگی، تک روی، یک جانبه گرایی کودتا و تحمیل هویت خاص و حذف سایر هویت های قومی خلاف حکم صریح قرآن، عدالت و قانون اساسی کشور بوده، زمینه بحران عمیق اجتماعی و تجزیه کشور را فراهم میسازد.
در این اعلامیه تاکید شده است: درحالی ارگ ریاست جمهوری دست به چنین اقدام خاینانه میزند که در هرگوشه و کنار این سرزمین ناامنی، فساد، خون و آتش زندگی را برمردم ما جهنم ساخته است.
این نهادها هشدار میدهند که اگر روند توزیع تذکره الکترونیکی متوقف نشود، آنان میخواهند نام افغانستان به خراسان، سرود ملی به زبان فارسی و واحد پول افغانی به «پیسه» تغییر کند.
نهاد های مدنی، اجتماعی و جمعی از علمای کشور خواهان توزیع شناسنامه های برقی مطابق قانون توشیح شده سال ۱۳۹۳ مجلس نمایندگان هستند.
آنان هشدار می دهند که اگر حکومت بر این خواسته های مدنی آنها توجه نکند دست به اعتراضات گستردهیی خواهند زد و آنگاه پیامدش بر دوش دولت خواهد بود.