به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، وزارت معادن و پترولیم قرارداد معدن رسوبی نمک غوریان را که نزدیک به دوماه پیش با یک شرکت خصوصی امضاء کرده بود، فسخ کرده‌است.
عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی این وزارت، علت فسخ این پیمان را وجود معدن‌های عناصر نادر در کنار معدن نمک غوریان می‌داند و می‌گوید که حکومت مکلف است که در این بخش، به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بدهد.
او، در این باره گفت: "این یک پیمان کوچک بود که به‌گونۀ امتحانی داده شد و در حقیقت ما تلاش داریم که معدن‌های کشور به‌گونۀ لازم و بربنیاد نیاز کشور استخراج شوند."
مسؤولان شرکت قراردادی این معدن، اما با انتقاد از حکومت می‌گویند که دوسال پی‌هم با دشواری زیاد این قرارداد را به‌دست آوردند و اکنون با فسخ آن، این شرکت زیانمند شده‌است.
مسؤولان می‌افزایند که تاکنون به‌شمول سرمایه‌گذاری‌های اولیه در این معدن، هزینه‌هایی را برای شرایط این قرارداد، نیز پرداخته‌است.
نصیراحمد طاهری، مسؤول شرکت ناصر امید، گفت: "دوسال شورای اقتصادی روی این معدن کارکرده بود با وزارت معادن یک‌جا این باید سوال شود که در دوسال وزارت معادن توان بررسی این معدن را نداشت که بداند در این معدن نمک است و یا کدام چیزی دیگر".
زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن در کشور، در این باره گفت: "این خود نشان‌دهنده آن‌است که حکومت ظرفیت مدیریتی لازم در معادن ندارد این یک پیمان بسیار کوچک بود که آنان با گذشت چند سال امضاء کردند، اما اکنون می‌گویند که ببخشید این پیمان را فسخ می‌کنیم".
معدن نمک غوریان هرات، یک معدن رسوبی است که از آب روان نمک آن به‌گونۀ توده‌ها به‌دست می‌آید. بربنیاد پیمانی‌که با شرکت خصوصی شده بود، این شرکت مکلف بود که تا ۴۰۰ هزار دالر در این معدن سرمایه‌گذاری کند و سالانه تا ۲۵ هزارتُن نمک از این معدن استخراج گردد.
گفتنی‌ست که پیش‌ازاین هم این معدن برای ده‌سال به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود.