به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام‌وطندار، مدارکی که در دسترس سلام وطندار قرار گرفته است، نشان می‌دهد که ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی در جلسه‌ی پنهانی‌یی که در اتاق کنفرانس‌های ساختمان اداری ریاست جمهوری، به تاریخ 15/ 12/1396 با حضور نمایندگانی از ارگان‌های محل، وزارت دفاع، وزارت مهاجرین، وزارت کار و اموراجتماعی، اداره‌ی انکشاف زون پایتخت، اداره‌ی اراضی افغانستان، شهرداری کابل و وزارت شهرسازی و مسکن برگزار شده بود، تصمیم گرفته اند که مکتوب زمین‌های منطقه‌ی کوه قروغ به‌نام حزب اسلامی ترتیب شود و این مکتوب به معاونیت نظارت و پالیسی و شورای امنیت ملی ارسال شود.
درمکتوب شماره 1869 تاریخ 13/12/1396 ریاست جمهوری، عنوانی شورای امنیت ملی که توسط اداره‌ی زون پایتخت به این شورا ارسال شده چنین آمده است: "بخشی از هدایت مقام عالی ریاست جمهوری درمورد زمین‌های کوه قروغ چنین صراحت دارد: 'لطفا هیئت با صلاحیتی را از وزارت شهرسازی، اداره‌ی زون پایتخت وشهرداری کابل تعیین نمائید تا ساحه متذکره را بررسی نمایند…' و به اعضای حزب اسلامی زمین توزیع نمایند تا از آن زمین مستفید شوند".
همچنان در این مکتوب گفته شده است که "به تاریخ 16/12/1396 اداره‌ی اراضی افغانستان ازطریق ایمیل به معاونیت نظارت وپالیسی در موازی 30 جریب زمین درلغمان، 20 جریب زمین درجلال آباد قرار دارد و مربوط وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌باشد، در زمینه اداره‌ی اراضی کدام مشکل ندارد و همچنان در موازی 5 جریب زمین دیگر در ولایت لغمان که برای مقام رهبری حزب اسلامی درنظرگرفته شده و رئیس اداره‌ی اراضی افغانستان گزارش اجراآت خویش را با معاونیت اداره‌ی پالیسی، نظارت و بررسی و شورای امنیت ملی شریک ساخته است".
در این مدارک از حزب اسلامی خواسته شده است که شهرت افراد کادری خود را با ذکر درجه‌ی تحصیل به وزارت‌ها و اداره‌های دولتی بفرستد تا به گونه‌ی قراردادی دربست‌های ملکی جذب شوند.
منبعی که نخواسته از وی نام گرفته شود، می‌گوید قرار است زمین‌های دولتی‌یی که در منطقه‌ی دارالامان و درساحه‌ی کوه قروغ است به حزب اسلامی افغانستان توزیع شود.
این منبع می‌افزاید که معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست جمهوری، پیرامون چگونه‌گی تحقق و موارد تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی، اسناد و مدارک را به شورای امنیت ملی سپرده است.
تلاش کردیم تا دیدگاه مقام‌های حکومتی را در این گزارش داشته باشیم، اما آن‌ها در این مورد حاضر به گفت‌وگو نشدند.
با این حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان توزیع زمین به حزب اسلامی را خلاف قانون اساسی دانسته، می‌گویند که توزیع زمین در منطقه‌ی مذکور تنش‌های قومی را افزایش می‌دهد.
جفعر مهدوی نماینده‌ی مجلس می‌گوید: "دولت خلاف منافع ملی درساحه‌ی کوه قروغ به حزب اسلامی حکمتیار زمین توزیع کرده و در هیچ جای قانون اساسی و قانون احزاب نیامده است که دولت می‌تواند به احزاب زمین توزیع کند".
او می‌گوید زمین‌های که به حزب اسلامی توزیع شده است، ملکیت مردم است که اسناد شان در دادستانی کل، شهرداری و وزارت عدلیه تایید شده است. بنابراین، دولت نمی‌تواند این زمین‌ها را به یک حزب سیاسی ببخشد.
همایون همایون معاون اول مجلس نیز می‌گوید که زمین باید به افراد نیازمند توزیع شود و توزیع زمین به یک حزب در یک منطقه خاص مشکلات قومی را به وجود می‌آورد. او از رئیس جمهور می‌خواهد که جلوی توزیع زمین مردم و دولت را به احزاب و افراد بگیرد.
براساس توافق‌نامه‌ی صلح دولت با حزب اسلامی، حکومت تعهد کرده است که زمینه‌ی اسکان هواداران مهاجر حزب اسلامی را که از پاکستان و ایران برمی‌گردند، فراهم کرده و برای آنان زمین و سرپناه اعطا می‌کند.