به گزارش اسپوتنیک به نقل از آوا، مهدی الدین مهدی عضو هیئت مذاکره کننده جمعیت اسلامی می گوید: پس از تفاهم دو طرف بر سر برکناری عبدالرئوف خدام، والی سمنگان ، مذاکرات میان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان از سر گرفته می‌شوند.
تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی پیش از برگزاری انتخابات سال آینده، توزیع شناس نامه های برقی بر بنیاد قانون توشیح شدۀ سال 1394 و سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی از جمله اختلاف‌های باقی‌مانده میان دو طرف است.
وی امروز چهارشنبه با این که هرچند نگفت که دقیقا چه وقت این گفتوگوها دوباره آغاز خواهد شد، اما ابراز امیدواری کرد که این بار به نتیجۀ دست یابند.
در دو ماه گذشته، مذاکرات متعددی میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری پیرامون دوازده ماده پیشنهادی این حزب جریان داشته، اما علی‌رغم میانجی‌گری امریکا و نمایندگی سازمان ملل میان این دو، هنوز دو طرف در سه مورد به توافق نرسیده‌اند.
عضو شورای جمعیت اسلامی گفت: « متأسفانه حکومت وحدت ملی نه تنها مسئولیت های اصلي اش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصارگرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی‌تر شود».