به عقیده بسیاری ناظران، اعتراضات کنونی در تونس مقدمه تکان های نو در جهان عرب و اسلامی محسوب میشود، جای که یکبار دیگر اوضاع انقلابی در حال تشکل می باشد. علل آن در همه جا مشابه اند — افزایش انفجارآمیز نارضایتی مردم، عدم موجودیت پیشرفت اقتصادی، نابرابری اجتماعی و فساد سراسری. در همه کشورهای مذکور (قبل از همه ایران، مصر و تونس) نیروی محرکه اعتراضات جوانان شمرده میشود.
اعتراضات ماه جنوری در تونس در زمینه بدترشدن شدید وضع اقتصادی آغاز شدند که وخامت آن از زمان انقلاب سال 2011 متوقف نه شده است.
تظاهرات به هفتمین سالگرد قیام وقف شده بودند که در نتیجه آن دیکتاتور بن علی سرنگون شد. اعتراضات آغازشده صلح آمیز به بی نظمی های کتلوی مبدل گشتند که پولیس آنها را با بی رحمی سرکوب کردند: ده ها نفر صدمه دیدند و بیش از 900 تظاهرکننده بازداشت گردید. بودجه سال 2018 که بلندبردن مالیات و نرخ های محصولات ضرورت های اولیه را پیشبینی میکند، به علت مستقیم اعتراضات مبدل گشت. تظاهرکنندگان حکومت را به «بربادکردن» میراث «بهار عربی»، فساد و سرکوب نمودن اپوزیسیون متهم نمودند. حکومت به نوبه خود اعلام داشت که اقدامات اتخاذشده برای بهبودبخشیدن بودجه ضروری می باشند و تخصیص کریدیت های بعدی صندوق بین المللی پول به آنها مربوط می باشد. برای اینکه مردم را آرام نماید، مقامات تخصیص 23 میلیون یورو — مبلغ که مردم تونس آن را ناچیز ارزیابی میکنند، وعده دادند.
میکائیل عیاری تحلیلگر تونسی تاکید میکند که کشور در هشت سال گذشته نتوانست مودل نو انکشاف را پیدا کند. اوضاع اقتصادی طی این سال های وخیم شده رفت، سرعت رشد پائین بود، مشاغل بهبود نیافت، تضادهای اجتماعی افزایش می یافت و بیلانس تجارت خارجی بدتر شده میرفت. افزایش سرسام آور تورم پولی قابلیت خرید مردم تونس را تضعیف کرد و سطح بیکاری جوانان به 30% رسید. برعلاوه این، تهدید تروریزم سرمایه گذاران خارجی را ترساند: صنایع توریستی بعد از سه حمله تروریستی که در سال 2015 صورت گرفتند، نتوانستند به حالت اولی برگردند.
تونس، در آستانه انقلاب جنوری سال 2011 که رژیم خودکامه بن علی را سرنگون ساخت، دولت باثبات اقتصادی بود که سازمان های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی مثبت ارزیابی میکردند. ناظران اشاره میکنند که قبل از سال 2011 «معجزه اقتصادی تونس» فقط در شرایط دیکتاتوری سختگیرانه ممکن بود. مقامات نو سعی می ورزید طبقه کارگر و ماموران را راضی سازد، معاشات را بلند بردند و مشاغل را ایجاد میکردند. فقط مخارج ماموران دولت از سال 2010 تا 2018 — از 7 تا 15 میلیارد دینار (از 53،2 تا 5 میلیارد یورو) افزایش یافت. در نتیجه قروض دولت تا مبالغ عظیم بلند رفت. دینار 20% ارزش خود را در برابر اسعار اساسی از دست داد و حجم سرمایه گذاری های خارجی از سال 2012 به اندازه 40% کاهش یافته است.
عجیب اینکه «دموکراتیزه ساختن» تونس بعد از انقلاب سال 2011 به افزایش سریع فساد اداری منجر گردید. طوریکه در گزارش فوند کارنیگی ذکر گردیده، «فساد در تونس به نیروی مخرب مبدل گشته که در سیاست، اقتصاد و ادارات نظامی نفوذ کرده است». فساد در دوران رژیم بن علی نیز وجود داشت، ولی رژیم مستبد آن را کنترول میکرد. حالا فساد اداری در تمام رده های حکومتی نفوذ کرده است. به این ترتیب، تونس در شاخص بین المللی فساد طی هفت سال از مقام 59 به مقام 75 در جمله 176 کشور جهان پائین آمده است.
بسیاری نیروهای سیاسی کشور عقیده دارند که علت تمام مصائیب که بر تونس بعد از انقلاب سال 2011 سرازیر شده، پیروری کورکورانه از نسخه های نیولیبرالی صندوق بین المللی پول می باشد. تونس فوراً بر سوزن قروض نشست: از سال 2010 تا 2018 قروض خارجی کشور از 41% تا 71% محصول ناخالص ملی کشور افزایش یافت.
باید یاداوری نمود که تونس بر موفقیت های معین در عرصه سیاسی دست یافته است. عملاً این یگانه کشور عربی است، جای که میکانیزم دموکراتیک اداره فعال است. به خاطر این در سال 2015 « به چهارگانه دیالوگ ملی» حتی جایزه صلح نوبل اعطا کردند. اگر در کشورهای دیگر (مصر) جنبش های اعتراضیه سرکوب شدند و یا به جنگ های داخلی (لیبیا، سوریه، یمن) مبدل گشتند، پس در تونس نیروهای اپوزیسیون، چه اسلامی و همچنان دموکرات توانستند به توافق برسند. ولی یک عده ناظران معتقدند که کشور را خانه جنگی های خونین داخلی مانند سوریه یا لیبیا تهدید میکند.
از سال 2014 در کشور ایتلاف متشکل از اسلامگرایان (حزب «النهضه») و نیروهای متمدن «ندا تونس» حکومت میکند. این مثال حیرت انگیز فعالیت چند حزبی در جهان عرب می باشد. ولی در خارج از چارچوب پارلمان به آنها نیروهای افراطی — هم اسلامگرا و هم دموکراتان چپگرا چلنج میدهند. جنبش عمده اپوزیسیون — «الأسماك هي الولادة؟» (انتظار چه را داریم؟) میتنگ های ضدحکومتی را سازماندهی میکند. در تونس همچنان جبهه مردمی غیرکمونیستی و حزب افراطی اسلامی «حزب التحریر» (سازمان ممنوع در فدراسیون روسیه — تبصره مدیریت مسوول) فعالیت میکند. در تونس اشکال اعتراض و جنبش ها بصورت قبلی و بسیار واضح تشکل می یابند. از همینرو تونس یک نوع «لابراتوار» خاص جریانات سیاسی در شمال افریقا و منطقه شرق نزدیک شمرده میشود.