به گزارش اسپوتنیک، به نقل از سایت این تلویزیون، باقی ماندن عطامحمد نور در ولایت بلخ، یکی از ماده‌های این طرح است.
ده خواستۀ دیگر حزب جمعیت از ارگ، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی تا یک ماه دیگر و سپس آوردن تعدیل در قانون اساسی، تعدیل قانون انتخابات در جریان دو ماه، گزینش دوباره‌ی عضوهای کمیسیون‌های انتخاباتی، اعلام جدول زمانی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تا کمتر از چهار ماه دیگر، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی ۱۰ روز پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی، آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی (زمانش مشخص نشده است)، تاکید بر سهم جمعیت اسلامی در توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی، ارایه گزارش واضح درباره‌ی حمله‌ی انتحاری در مراسم جنازه‌ی سالم ایزدیار در جریان دو ماه؛ ایجاد شورای عالی رهبران جهادی و سیاسی به هدف تحکیم مناسبات دولت با مردم تا دو ماه؛ و ایجاد کمیسیون تطبیق توافق‌نامه‌ی جمعیت اسلامی با ارگ و امضای این توافق‌نامه از سوی رییس جمهور غنی و صلاح‌الدین ربانی بوده است.
منابع به این شبکۀ تلویزیونی گفته اند که رییس جمهور با مواردی از این طرح و به ویژه ادامۀ کار عطامحمد نور به عنوان والی بلخ، مخالفت دارد. عطامحمد نور والی قدرتمند بلخ در شمال افغانستان که از نزدیک به یک ماه بحث کنار رفتنش از ولایت بلخ پس از پذیرش استعفایش از سوی رییس جمهوری به خبر داغ رسانه‌های افغانستان بدل گشته است، در چند روز گذشته بارها گفته است که «جز به توافق» کنار نمی‌رود.
گفته می‌شود حزب جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری هفتمین جلسۀ مذاکرات خود را نیز برگزار کرده اند.