موصوف افزود، که این موضوع نباید باعث ايجاد تفرقه ميان مردم شود، بحث‌های کلان باید باعث اتحاد مردم گردد، نه اختلاف ميان آنها.
داکتر عبدالله درادامه گفت، که هرتصمیم در این زمینه باید نگرانی‌های مردم و بخش‌های مختلف جامعه را در نظر بگیرد و باعث وحدت و اتحاد بیش‌تر مردم گردد؛ تا مردم از آن پشتیبانی نمایند.
وى افزود، که در این زمینه در کنار جنبه‌های حقوقی و قانونی، مسئله نظریات مردم افغانستان نیز مهم است.
رييس اجرائيه افزود:- "به حیث رییس اجراییه کشور طرف‌دار گفتگوی ملی در این زمینه هستم تا رضایت و توافق تمام شهروندان افغانستان در بحث چگونگی توزیع تذکره‌های برقی و هویت ملی، به دست آید".
موصوف گفت، که آمادگی‌های لازم در زمینۀ توزیع شناسنامه های برقی، از سوی حکومت گرفته شده بود، ولی نظریات و دیدگاه‌های مردم در این عرصه مهم است و تأخیر در توزیع شناسنامه های برقی، در مرحله کنونی امر به‌جا و مطلوب می‌باشد.
به گفتۀ داکتر عبدالله، به خاطری‌که مهم‌ترین مسئله حفظ وحدت مردم افغانستان است. این کار باید زمانی آغازگردد که مورد توافق اقوام و مردم افغانستان باشد.
وى افزود که نیاز به شناسنامه های برقی و با اعتبار برای همه هویدا است. این مسئله نیز مشخص است که از تذکره‌های کاغذی سو‌ء استفاده‌هايی صورت گرفته است؛ اما این موضوع به تمام مردم افغانستان تعلق دارد و نباید بخشی از جامعه، خود را از این روند بیرون و جدا احساس کند.
یادآوری می کنیم، که قانون ثبت احوال نفوس دو هفته پیش از سوی کمیته مختلط دو مجلس شورای ملی تایید شد.
این قانون در حالی تایید شد که 4 عضو هیات مجلس نمایندگان در این کمیته شرکت نداشتند.
براساس این تصمیم، قومیت، ملت و دین در شناسنامه های الکترونیکی درج خواهند شد.
شماری از نمایندگان مجلس تایید قانون ثبت احوال نفوس را از سوی کمیته مختلط در مغایرت با قانون اساسی می‌دانند.
قرار بود که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی هفته گذشته آغاز شود ولی به دلیل همین مشکلات این روند آغاز نشد.