حدود یک قرن از تصویب اولین قانون اساسی افغانستان می‌گذرد. در جریان این دوران قانون شکنی‌های بی شماری در کشور انجام شدند؛ آنچه که به گفته شهروندان بیشتر مردم را از این رهگذر آسیب پذیر نموده است.
سده اخیر برای افغانستان پر ماجرا بود. در این سده، افغانستان رویدادهای بزرگی چون رژیم‌های خشن و بنیادگرا، سلطنت‌های استبدادی، جمهوری‌های خودخوانده و خودکامه، سوسیالیسم وابسته و نظام‌های شبیه‌دموکراتیک را تجربه کرد و از سر گذراند. اکنون پس از یک سده تاخت‌وتاز، مبارزه و جان نثاری آزادی‌طلبان و روشن‌فکران، هنوز افغانستان در مسیر درست قرار نگرفته است .
عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان، در اظهاراتی گفته است که طالبان قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه را بدون مواردی که با اسلام در تضاد است، برای دوره موقت اجرایی خواهد کرد.
سرپرست وزارت عدلیه طالبان در این نشست گفته است که طالبان قوانین و اسناد بین‌المللی را که با اصول اسلام در تضاد نباشد، احترام می‌گذارد.
- آیا قانون اساسی که برای یک سلطنت شاهی ساخته شده است، می‌تواند پاسخگوی شرایط امروز و نظام طالبانی باشد؟
- آیا مواردی در قانون اساسی دوران ظاهر شاه گنجانیده شده است که احتمال دارد در تضاد با شریعت اسلامی باشد؟ وسرانجام آیا طالبان می‌توانند ازاین قانون به عنوان اساس برای ساخت قانون اساسی جدید خود استفاده کنند؟
محمد بصیر نورزایی، حقوقدان مجرب و آگاه مسایل حقوقی در یک صحبت ویژه به اسپوتنیک گفت:
«در اکثر کشور های جهان معمول است که پس از تغییر نظام، قانون اساسی به جزء در موارد استثنایی، مثلا انقلابات، که برخی ماده های آن اضافه و یا حذف می گردد ویا برخی تعدیلات در آن آورده می‌شود، باقی در دیگر موارد اغلب دست ناخورده باقی می ماند».
چنانچه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در سال 1706-1709 نافذ و حدود 40 بار تغییراتی در آن آورده شد، ولی با وجود تمام تغییرات و تعدیلات صورت گرفته در آن، قانون اساسی ایالات متحده هنوزهم پابرجا باقی مانده است.
«درافغانستان، ما از نظر تاریخی سابقه دیرینه در رابطه به قانون اساسی نداریم. تدوین اولین قانون اساسی در کشور در زمان حکمروایی شاه امان الله خان، در سال 1301 در لویه جرگه جلال اباد رائه شد و بلاخره در سال 1303 در لویه جرگه پغمان در 73 ماده به تصویب رسید. اما زمانی که حبیب الله کلکانی به قدرت رسید اولین ضربه را به قانون اساسی افغانستان وارد آورد و آن را ملغا قرار داد. پس از آن درسال 1309 قانون اساسی جدید در زمان حکمروایی نادرشاه ساخته شد که تا سال 1343 نافذ بود».
آقای نورزایی در ادامه گفت، اولین بار قانون اساسی که با موازات دموکراسی سازگار بود در دوره ظاهر شاه در سال 1343 به تصویب رسید و تا سال 1352 اجرایی بود و بعد از آن قانون اساسی سال 1355 الی ختم دوره جمهوری محمد داود، به اجرا درآمد.
«قانون اساسی در عصر سلطنت محمدظاهر شاه بعد از تصویب لویه‌جرگه در 11 فصل و 128 ماده تصویب شد. این قانون اساسی در ذات خویش یکی از قوانین دموکراتیک شناخته می‌شد. بدبختانه در افغانستان با روی کار شدن تحولات جدید، حاکمان و حکومت های نو، همیشه قوانین اساسی لگد مال شده و از میان برداشته می‌شود، در حالی که با تغییر نظام فقط مواردی که در مطابقت با نظام جدید نیست باید مورد تعدیل قرار گیرد، نه اینکه قانون اساسی بعد از دگرگونی ها در کل تغیرکند».
حقوقدان افزود: حالا که طالبان قانون اساسی دوره حکومت ظاهرشاه را الی ساخت قانون جدید میخواهند اجرایی کنند، باید در نظرداشته باشند که قانون متذکره نظام شاهی را پیش بینی کرده است. در حالی که هنوز نوعیت نظام جدید معلوم نیست و این هم مشخص نیست که نظام مورد نظر طالبان چگونه نظامی خواهد بود. اگر نظام جمهوریتی باشد به کدام سمت و اگر اماراتی ، نیز به کدام جهت در حرکت خواهد بود.
به گفته این آگاه مسایل حقوقی، افغانستان خوشبختانه کشور اسلامی است و تمام قوانینی که روی کار می می‌شود اصول و اساس آنها را مقررات اسلامی تشکیل می‌دهد.
«اینکه وزیر عدلیه طالبان تصمیم گرفته قانون اساسی 1343 "محمد ظاهر شاه" را با استثنای برخی مواردی که در مغایرت با دین مبین اسلام باشد به گونه موقت نافذ کند، احتمال دارد مورد حمایت مردم نیز واقع شود. اما مشخص نیست که از نظر این مقام طالبان کدام موارد این قانون در تناقض با نظام طالبان خواهد بود، زیرا قوانین افغانستان همیشه بر اساس قوانین اسلامی استوار بوده و اساسات آنها را مقررات وضع شده در چوکات دین اسلام تشکیل می‌دهد».
کارشناس در ادامه می‌گوید، حتا اگر قانون اساسی پیشین افغانستان نافذ هم شود باز هم با شرایط امروزی مطابقت ندارد. از آنجا که همه‌ی پدیده های اجتماعی در حال تغیر و تحول است، پدیده های حقوقی نیز با تحول جامعه در تکامل است. بناّ اگر قانون اساسی اخیر به حال خود نافذ می بود بهتر از قانون اساسی سال 1343 بود که حدود پنجاه و هفت سال از آن سپری شده است و بسیاری از مواد آن با شرایط کنونی در تطابق نیست.
« قانون اساسی اخیر که در سال 1382 نافذ شد کاملا یک قانون اسلامی بوده و چند ماده اول آن پیش بینی می کند که افغانستان یک کشور واحد و اسلامی است و تاکید می کند که در نظام جمهوری، هیچ ماده ای نمی تواند در مغایریت با قوانین اسلامی باشد».
طالبان این قانون اساسی را به دلیل تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی رد می‌کند و خواهان اجرای احکام اسلامی است.
«در این قانون اساسی، حق آزادی بیان و چگونه‌گی مطبوعات با رعایت موازین بین‌المللی تسجیل شده است. اصل حق آزادی بیان در ماده 34 با اساسات چگونه‌گی تاسیس و فعالیت‌های رسانه‌ای چنین تضمین شده است: «آزادی بیان از تعرض مصون است».
گفتنی است که قانون اساسی مورد نظر طالبان که در سال 1343 نافذ شده، در دوره انتقالی حامد کرزی نیز این تا زمان تسوید و تصویت قانون اساسی جدید، موقتاً نافذ شده بود.
در این قانون تصریح شده که رئيس‌جمهور باید از طریق انتخابات سراسری تعیین شود، اما طالبان تا به‌حال با چنین امری مخالفت کرده است.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن خود در آگست سال جاری(2021) تا کنون حرفی از تقسیم قدرت به میان نیاورده است. به بیان دیگر، این گروه می‌تواند برای مدتی نامحدود بر افغانستان حکومت کند.
این گروه اسلامگرا چندی پیش دولتی انتقالی معرفی کرد که یک‌دست مردانه و شامل 50 نفر از افراد وابسته به همین گروه است.
