به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، تصمیم‌بورد اداره اترا در مورد شرکت روشن روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۷ حمل) همگانی شده است. براساس این تصمیم‌ها، شرکت روشن به سرپیچی مکرر از قانون و شرایط جواز، تخطی، تخلفات عملیاتی و گزارش مالی نادرست و همچنان نپرداختن قرض‌ها متهم شده است.
با توجه به این اتهامات، بورد اداره اترا در جلسه‌ی شماره ۶۰ این بورد در سه مورد هدایت صادر کرده است.
براساس هدایت شماره اول، رییس اجرایی، رییس مالی و معاون رییس عملیاتی شرکت روشن برکنار و طی یک ماه افراد دیگری به جای آنان به اداره اترا معرفی شوند.
در هدایت شماره دوم بورد اداره اترا آمده است که برداشت و انتقال پول به خارج از حساب شرکت روشن ممنوع شود و این شرکت به منظور اجراآت عمده و به دست آوردن همکاری مالی به ادارات ملی و بین‌المللی معرفی نشود.
همچنان بورد اداره‌ی اترا هدایت داده است که شرکت روشن به‌گونه کامل تفتیش مالی شود. کارمندان اداره‌ی اترا از ملاقات با کارمندان شرکت روشن منع شده‌اند. تنها شرکای شرکت روشن و اعضای بورد اداره‌ی اترا می‌توانند به‌خاطر یافتن راه حل ملاقات کنند.
در هدایت شماره سوم بورد اداره اترا آمده است که شرکت روشن قرض‌های این اداره را طی ۱۵ روز پرداخت کند و برای پرداخت قرض قراردادی‌ها نیز طی هفت روز یک زمان‌بندی به اداره‌ی اترا ارائه کند. طبق این هدایت، شرکای شرکت روشن مکلف شده‌اند طی سه روز به دیدار با نمایندگان اداره‌ی اترا به‌خاطر یافتن راه حل حاضر شوند.
بورد اداره‌ی اترا تأکید کرده است که این تصامیم براساس گزارش بخش‌های مختلف این اداره و شکایات مردم نسبت به قطع خدمات مخابراتی در بخش‌های مختلف کشور گرفته شده است. طبق اعلامیه اداره اترا، هدف این تصامیم اصلاح نقص‌ها و قانونی‌شدن اعمال شرکت روشن است.
در همین حال، در بیانیه شرکت مخابراتی روشن آمده است که از این تصمیم بورد اداره اترا و «اتهامات بی‌مورد و بی‌اساس» این اداره درباره شرکت روشن و کارمندان آن تعجب و ابراز تأسف کرده است.
شرکت روشن اتهامات اداره اترا مبنی بر تخلفات، دادن معلومات نادرست خواند، آنرا رد کرده و گفته است که از طرف‌های ذی‌دخل در این مورد خواستار مشورت حقوقی شده است.
شرکت مخابراتی روشن علاوه کرده است که تصمیم بورد اداره اترا در مورد این شرکت به تاریخ ۹ مارچ سال جاری میلادی صادر شده است. این شرکت تأکید کرده است که در حال حاضر بحث‌ها به‌خاطر رفع سوءتفاهم‌ها بین دو طرف که در تصمیم بورد اداره اترا به آن اشاره شده است، جریان دارد.
در همین حال، مسئولان در شرکت مخابراتی روشن می‌گویند که سال گذشته‌ی خورشیدی باوجود مشکلاتی که شرکت‌ها با آن روبه رو اند، حدود ۳.۵ میلیارد افغانی بابت قرضه به دولت پرداخته است. آنان در عین حال می‌گویند که شرکت روشن «چند صد میلیون افغانی» بالای اداره‌ی اترا دارد، اما این اداره به آن هیچ اشاره نکرده است.
به گفته‌ی مسئولان شرکت روشن، مسئولان اداره اترا به قانون تحصیل باقیات که به وزیر مالیه صلاحیت داده است به شرکت‌ها الی ده سال به‌خاطر پرداخت قرضه‌‌شان قسط بدهد، عمل نمی‌کنند.
این مسئولان شرکت مخابراتی روشن همچنان می‌گویند که سرمایه‌گذاری در افغانستان در شرایطی که مراتب حقوقی تعیین نباشد و مصونیت قانونی نیز وجود نداشته باشد، بسیار سخت است.
