نتانیاهو در دادگاه: علیه من کودتا شده؛ من بی‌گناهم

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از «روسیا الیوم» بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی پس از جلسه 6 ساعته دادگاه رسیدگی به پرونده فساد وی، دادستانی کل را به "کودتا " علیه خود و حذف اسناد،نادیده گرفتن شهادت‌ها و شکایات و افشای مواد بازجویی متهم کرد.

وی دادستان‌های این کشور را متهم کرد که با تحت پیگرد قرار دادن او، زمینه‌های اخراجش از دفتر نخست وزیری را فراهم می‌کنند.

 نتانیاهو با بیان این که دادستان‌ها در تلاش هستند تا اراده رای دهندگان را تضعیف کنند، گفت: "این همان چیزی است که تلاش برای کودتا می‌نامند."

اوایل روز دوشنبه دادگاه قدس اشغالی شاهد آغاز مرحله اثبات و ارائه ادله درباره اتهامات نتانیاهو ، 16 ماه پس از تشکیل کیفرخواست علیه وی و آغاز اولین جلسه دادرسی در 24 می بود. دادگاه از نتانیاهو که متهم به فساد، رشوه خواری و نقض اعتماد عمومی است، خواست در ابتدای جلسه مقابل دادگاه حاضر شود.

دادگاه نخست وزیر اسرائیل در حالی برای رسیدگی به پرونده فساد و تخلفات مالی او از سر گرفته شده که همزمان رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه جدید این کشور در جریان است. گرچه نتانیاهو در دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد مالی مدعی بی‌گناهی شد اما شواهد نشان می‌دهد که  وی همچنان برای زندگی سیاسی‌اش در حال جنگیدن است.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جلسه روز دوشنبه دادگاه نتانیاهو مطرح شد، پرونده کمک به وضع مقرراتی بود که به واسطه آن، اپراتور ملی ارتباطات از راه دور اسرائیل در ازای پوشش اخبار مثبت در مورد نخست وزیر در سایت خبری والا، صدها میلیون دالر سود نصیبش شده است.

این پرونده یکی از سه پرونده‌ای است که نتانیاهو در آن محاکمه می‌شود و در رسانه‌ها با عنوان "پرونده 4000" شناخته می‌شود که در آن نتانیاهو به رشوه خواری، نقض اعتماد و کلاهبرداری متهم است.

در پرونده دیگری نتانیاهو متهم شده که هدایایی به ارزش صدها هزار دالر از دوستان ثروتمندش از جمله آرنون میلچان، غول فیلم سازی هالیوود و جیمز پکر، میلیاردر استرالیایی دریافت کرده است. او همچنین متهم است که برای تنظیم گزارش مثبتی در یک روزنامه مهم اسرائیلی تلاش کرده است.

قوانین اسرائیل، نخست وزیران تحت پیگرد را مجبور به استعفا نمی‌کند و نتانیاهو هم از این کار خودداری کرده است. از همین رو برخی مخالفان نتانیاهو از لزوم تصویب قانونی صحبت می کنند که می‌تواند یک سیاستمدار متهم را از پذیرش پست نخست وزیری منع کند؛ موضوعی که می‌تواند به رد صلاحیت بنیامین نتانیاهو پیش از انتخابات بعدی بینجامد.