اخیرا رسانه‌های داخلی افغانستان با نشر گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق پول نقد و طلا از افغانستان به کشورهای خارجی نشر کردند.
بلقیس ر‌وشن، نماینده مردم در مجلس نمایندگان این ادعا را می‌پذیرد و می‌گوید، یک جمع وکلا، وزرا و مقام‌های بلند‌پایه‌ای ولایتی مصروف قاچاق طلا و پول نقد هستند و حتا در گمرک‌ها افرادی را استخدام کرده اند تا با آنان همکاری کند.
به گفتهٔ این عضو مجلس، وزرا و تنظیم‌های سیاسی بیرون از افغانستان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کرده اند.
وی با اشاره به اینکه اگر قاچاق‌بران دستگیر می‌شوند، نهاد‌های عدلی و قضایی پول می‌گیرند و انان را دوباره آزاد می‌کنند، می‌افزاید:
"بیشتر کسانی که در دولت هستند و مافیا مصروف قاچاق پول و دالر هستند. این افراد از وکلا و وزیر‌ها تا مقام‌های بلند‌پایه‌ای ولایتی و کارمندان گمرک هستند. طلا‌هایی که از افغانستان خارج می‌شود مشتری‌های مخصوص خود را دارد و به فروش می‌رسد. مقام‌های حکومتی و تنظیم‌ها سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در خارج از افغانستان دارند".
قاچاق پول و طلا از افغانستان چه مقدار می‌تواند به اقتصاد این کشور زیان‌بار باشد؟
شبیر بشیری، آگاه مسائل اقتصادی در این مورد می‌گوید:
"خارج شدن پول نقد و اشیای قیمتی به خصوص طلا از افغانستان تاثیر فوق‌العاده بالای کاهش روند اقتصادی افغانستان می‌تواند داشته باشد. زمانی که پول از افغانستان خارج می‌شود به معنای کاهش سرمایه‌گزاری‌ها است و کاهش سرمایه‌گزاری‌ها باعث افزایش بیکاری، افزایش فقر و از بین رفتن روند انکشاف اقتصادی افغانستان است".
از سوی دیگر نهاد شفافیت افغانستان نگران این موضوع است و از حکمت افغانستان را متهم به بی‌کفایتی می‌کند.
ناصر تیموری عضو نهاد شفافیت افغانستان در گفت‌و‌گو با اسپوتنیک افغانستان می‌گوید:
"در اثر بی‌کفایتی و فساد گسترده در دولت افغانستان، منابع ملی افغانستان به خارج از مرز‌ها چپاول می‌شود. از جمله طلا و پول نقد و مواد معدنی. و این باعث هدر رفتن منابع بزرگ ملی شده است".
در سند‌های نشر شده آمده است، شماری از اعضای شورای ملی و سیاست گران با همکاری شماری از مسوولان حکومتی در بندر حیرتان، به گونۀ منظم ارزها و طلا را به بیرون از افغانستان قاچاق می‌کنند.
