به گزارش اسپوتنیک، وزارت مالیه ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که علیه فاتو بنسوده، سارنوال و فاکیسو موچوچوکو، رئيس بخش قضایی دیوان کیفری بین‌المللی، تحریم وضع می‌کند.
قبل از این کاخ سفید اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئيس جمهور ایالات متحده امریکا فرمانی را مبنی بر تحریم علیه افراد مرتبط با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درمورد نظامیان امریکایی، به امضا رسانیده است. ترامپ این سازمان را به انجام تحقیقات مغرضانه و فساد تحت نفوذ روسیه، متهم ساخته است.
براساس این فرمان، افراد تحریم‌شده و اعضای خانواده شان نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند.
دیوان کیفری بین‌المللی تحریم‌های امریکا علیه دو کارمند این دیوان را قاطعانه رد نموده است.
او – گون کفون، رئيس شورای کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به این تحریم‌ها گفت: "چنین اقدامات بی‌اساس و غیرقابل قبول را در قبال سازمان بین‌المللی که فعالیت آن براساس توافق بین‌المللی جریان دارد، قاطعانه رد می‌کنیم. آنها تنها شرایط عمومی ما برای مبارزه با مصونیت از مجازات و جدی‌ترین جنایات، را تضعیف می‌کنند".
به گفته وی، این شورا به زودی نشستی را برای بحث روی این تحریم‌ها و شیوه‌های حمایت از دیوان برگزار می‌کند.
فاتو بنسوده، سارنوال دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ از قضات این دیوان خواست تا اجازه آغاز تحقیقات درمورد جرایم جنایی نظامیان امریکایی، کارمندان سیا (آژانس اطلاعات مرکزی امریکا) و ارگان‌های امنیتی افغانستان و جرایم ضد بشری طالبان، را صادر کنند. دیوان کیفری بین‌المللی با صادر نمودن اجازه، از این درخواست حمایت کرد.
این عمل باعث آغاز موج انتقادات از جانب امریکا شد. مایک پامپئو، وزیر خارجه امریکا این دیوان را "یک موسسه سیاسی غیرقابل اعتماد" نامید.
امریکا در سال ۲۰۱۹ علیه افراد مرتبط با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درمورد جنایات نظامیان امریکایی در افغانستان، محدودیت‌های ویزا وضع کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئيس جمهور امریکا با انتقاد از تحقیقات این دیوان گفت که این دیوان برای امریکا "مُرده است".
امریکا هیچگاه عضو دیوان کیفری بین‌المللی نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان امریکایی را به این دلیل که حاکمیت ملی امریکا را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد.
بر اساس حکم دیوان کیفری بین‌المللی که زمستان سال گذشته منتشر شد، قضات این دیوان موافقت کردند تا تحقیقات در مورد جرائم احتمالی در جنگ افغانستان از اول ماه می سال ۲۰۰۳ آغاز شود.
جرایم احتمالی انجام شده از سوی طالبان، نیروهای افغان و اداره‌های استخبارات امریکا در این تحقیقات بررسی می‌شوند.
افغانستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی است، اگرچه کابل اظهار داشته است که هرگونه جنایات جنگی باید در محاکم داخلی بررسی شود.
