به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، این کمیسیون، در گزارشی می‌گوید که رئیسجمهور غنی چندین واحد تازۀ بودجه‌یی را بی‌تصویب مجلس نماینده‌گان ایجاد کرده‌است و نیز بخش‌هایی را از شماری از وزارت‌خانه‌ها حذف کرده و در شمار دیگری از ادارات یکجا ساخته‌است.
بربنیاد گفته‌های این کمیسیون، رئیسجمهور در موجودیت قوانین، چندین فرمانی را صادر کرده‌است که خلاف قانون اساسی می‌باشند.
اشارۀ کمیسیون امور قانون‌گذاری مجلس به ایجاد ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها، انتقال شماری نهادهای وزارت امورداخله چون ریاست عمومی ترافیک به شهرداری و سپس به وزارت ترانسپورت است.
نذیراحمد حنفی، عضو کمیسیون امور تقنین مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «جناب رئیسجمهور اگر سخن حنفی را می‌شنوی، اصلاً در رابطه به وزارت خانه‌ها هیچ نوع صلاحیت نداری!»
منورشاه بهادری، عضو دیگر این کمیسیون نیز افزود: «ایجاد ادارۀ جدید محابس، خلاف قانون است».
شماری از نماینده‌گان، سرپرستان و نامزد وزیرانی که تاکنون از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد نگرفته‌اند اما از سوی رئیسجمهور به کار گماشته شده‌اند نیز خلاف قانون می‌دانند.
خالد اسد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اصلاً این‌ها می‌خواهند که تالار ولسی جرگه را زیر سوال قرار بدهند».
گل رحمان همدرد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «در حال حاضر، یازده تا دوازده تن به‌نام نامزد وزیران معرفی شده‌اند و در عین حال سرپرست هم استند و وظیفه خود را اشغال کرده‌اند که این خلاف قانون اساسی است».
اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که رئیسجمهور متعهد به اجرای قوانین نافذه کشور است.
لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیسجمهور بیان داشت: «رئیسجمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته که صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی اعمال می‌کند. رئیسجمهور غنی معتقد و متعهد به صیانت از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور است».
ایجاد نهادهای تازه، صدور فرمان‌ها در هنگام تعطیلات مجلس نماینده‌گان، ادامۀ کار سرپرست وزیران و نامزد وزیران در شماری از نهادهای حکومتی از جمله چندین مورد اختلاف‌های استند که در سال‌های اخیر میان حکومت و مجلس نماینده‌گان وجود داشته‌اند.
