به گزارش اسپوتنیک به نقل از کودک خبر به استناد رادیو زمانه، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته است: "با تلاشی که صورت گرفت امروز آیین‌نامه اعطای شناسنامه ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد. براساس این آیین‌نامه ولایت‌ها به همراه سازمان ثبت احوال و در بیرون از کشور هم دفترهای نمایندگی ما مسئول این کار هستند".
ربیعی در ادامه سخنان خود گفت: "زنان ایرانی که دارای فرزند هستند و آن فرزندان بالای هجده سال دارند یا مادران‌شان فوت کرده‌اند، می‌توانند در صورت فوت یا طلاق مادر شناسنامه ایرانی را دریافت کنند. آن‌هایی هم که در خارج زندگی می‌کنند و در آنجا ازدواج کرده‌اند، می‌توانند برای فرزندان‌شان شناسنامه ایرانی بگیرند".
سخنگوی دولت ایران شمار زنان ایرانی که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، با مرد خارجی ازدواج کرده‌اند و برای فرزندان‌شان درخواست شناسنامه ایرانی داده‌اند را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
حسن روحانی رییس‌جمهور ایران، ۱۷ میزان ۹۸ در چارچوب اجرای اصل یک‌صد‌و‌بیست و سوم قانون اساسی این کشور قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را برای اجرا به وزارتخانه‌های داخله، عدلیه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد اما وزارت داخله مانع از اجرای این قانون شد.
طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که پیش یا پس از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شناسنامه ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت متقاضی نبودن مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شناسنامه ایران پذیرفته میشوند.
هم‌چنین پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند.
با گذشت ۸ ماه از ابلاغ قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» این قانون اجرا نشد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته بود که وزارت داخله جلوی اجرای این قانون را گرفته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود که همزمان با پایان یافتن دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره این موضوع سکوت کرد.
طبق اعلام‌های رسمی، بیشترین موارد این نوع ازدواج درایران مربوط به ازدواج زن ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی است. به گفته سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تنها در این ولایت شمار کودکانی که با اجرایی شدن قانون جدید، شناسنامه‌دار میشوند به ۵۰ هزار نفر می‌رسد.
