به گرازش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، امیداوری‌ها را به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش کمک‌های جامعه جهانی بیشتر ساخته‌است.
در ماه‌های پسین نهادهای ملی و بین‌المللی در گزارش‌ها و بررسی‌های شان، مشکلات سیاسی را چالش نخست فرا راه رشد اقتصادی کشور دانسته‌اند و وزارت مالیه نیز پذیرفته‌است که این مشکلات اثرهای منفی بر درآمدهای ملی برجا گذاشته‌اند.
سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع بیان داشت: «بخاطر اختلاف‌های سیاسی مردم افغانستان و سکتور خصوصی بهای سنگینی را پرداختند. این توافقی که صورت گرفته خوشبینی‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع به میان آورده‌است. امیدوار هستیم که رهبری سیاسی افغانستان با یک فکر واحد برای اقتصاد افغانستان کار بکند».
در همین حال خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری گفت: «بن‌بست سیاسی ضررهای زیادی به سکتور خصوصی وارد کرده‌است. ما فکر می‌کنیم که به صدها میلیون دالر سرمایهگذاری که در افغانستان قرار بود شود، به علت همین اختلاف‌های سیاسی نشد و مردم حتا کارخانه‌های خودرا بستند».
از سویی هم انستتیوت پژوهشی البیرونی می‌گوید که افغانستان در حدود هفتاد و پنج درصد وابسته به کمک‌های جامعه جهانی است و مشروعیت و ثبات سیاسی یک پیش شرط برای ادامه این کمک‌ها بوده‌است.
نذیر کبیری، رییس انستیتوت البیرونی اظهار داشت: «تشکل حکومت همه‌شمول و توافقی باعث ادامه یک میلیارد دالر کمک‌های ایالات متحده امریکا که در حالت تعلیق رفته بود می‌شود. هم چنان کنفرانس جنوا که قرار است در اواخر امسال برگزار شود، بدون تشکیل حکومت توافقی ناممکن می‌بود».
با این حال نزدیک به دو ماه پیش وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به علت اختلاف‌های سیاسی و آنچه‌که ناکامی رهبران افغانستان در تشکیل یک حکومت همه‌شمول گفت، از کاهش یک میلیارد دالر از کمک‌های این کشور به افغانستان خبر داد و هشدار داد که سال آینده میلادی این کمک‌ها یک میلیارد دالر دیگر نیز کاهش خواهند یافت.
