به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، کابینه حکومت وحدت ملی طرح مقرره کمیته مشترک رسانهها و حکومت را تصویب کرده است.
این طرح در نشست شام دیروز دوشنبه (21 دلو) کابینه که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، مورد تصویب قرار گرفته است.
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته که طرح مقرره کمیته مشترک رسانهها و حکومت از سوی وزارت عدلیه به نشست کابینه ارائه شده است.
هدف اصلی این طرح، تامین امنیت و مصوونیت اشخاص رسانه‌یی، تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه اشخاص رسانه‌یی، کاهش خشونت و تأمین حقوق صنفی و حرفه‌یی اشخاص رسانه‌یی و تأمین هماهنگی میان رسانهها و ادارات ذیربط دولتی خوانده شده است.
این در حالی است که اخیراً مسوولان رسانهها از محدودیت شدید اطلاع رسانی به ویژه در نهادهای امنیتی به شدت انتقاد کرده و طی راهپیمایی در کابل خواستار رفع این مدودیت شده بودند.
در بیانیه اعتراضی مسوولان رسانهها از نهادهای همچون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از بسته ترین نهادها در عرصه اطلاع دهی خوانده شده بود.
ریاست اجرایی در حمایت از اعتراض رسانهها گفته بود: "با درک نگرانی‌‌ها و چالش‌های کار رسانهها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید می‌نماییم تا در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانهها و شهروندان کشور همكاری نمايند. عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است."
شماری از نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد در کشور نیز حکومت را به نقض قانون دسترسی به اطلاعات متهم کرده‌اند.
دولت افغانستان، آزادی بیان، مطبوعات و رسانهها را از دستاورد مهم 18 سال اخیر در کشور می‌خواند.
از سوی هم، روز گذشته وزارت داخله به تمامی منسوبان پولیس دستور داد تا در مورد هیچ رویدادی با رسانهها مصاحبه نکنند و امر اطلاع دهی تنها از طریق ریاست ارتباطات این وزارت تنظیم می‌شود.
