به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، سید اکرام افضلی، رییس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، امروز چهارشنبه (16 دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت: «متاسفانه در قسمت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، حکومت سهل‌انگاری کرده و حتی اگر بگویم که کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات را به گروگان گرفته‌است، درست خواهد بود».
رییس اجرایی دیدبان شفافیت از حکومت خواست که موانع موجود فراراه قانون حق دسترسی به اطلاعات را بردارد و نهادهای مهمی همچون دفتر ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادستانی کل و شورای ملی بالاتر از قانون عمل نکنند.
آقای افضلی همچنین کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات را پر از مشکل خواند و افزود که این اداره در روند نظارت و حمایت از رسانهها و تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی با مشکلات بنیادی مواجه است.
اما کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات در اعلامیه‌ای گفته‌است که نقش خود را به عنوان ناظر و حامی رسانهها و قانون حق دسترسی به اطلاعات به خوبی انجام داده‌است.
این کمیسیون امروز چهارشنبه (16 دلو) در اعلامیه‌ای برخلاف اعتراض 30 رسانه داخلی گفته‌است که بر اساس یافته‌های این کمیسیون، وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور رو به بهبود است.
این در حالی است که روز گذشته بیش از 30 رسانه داخلی در نامه‌ای نسبت به محدودترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات از دولت انتقاد کردند.
این رسانهها در نامه‌ای گفتند که افغانستان در عرصه دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر عقب‌گرد داشته‌است و رسانهها نگران «بدترشدن» این وضعیت هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز و شماری از سازمان‌ها و سفارتخانه‌های خارجی هم از این اعتراضات حمایت کرده‌اند.
وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک نیز در یک نشست خبری گفت حکومت به فراهم‌سازی حق دسترسی به اطلاعات متعهد است.
وی افزود که نیت ادارات دولتی برای اطلاع‌دهی دقیق و شفاف است و اگر در این راستا کوتاهی صورت گرفته‌باشد، ناشی از «مشکلات تخنیکی» بوده که دولت در تلاش حل این مشکل می‌باشد.
