در مورد این که آیا ممکن است این مسأله برای دادن نقش به طالبان در حکومت بعدی باشد، داوود ناجی فعال سیاسی به خبرگزاری بین‌المللی اسپوتنیک گفت:
«فکر نمی‌کنم که مذاکرات آقای زلمی خلیلزاد با طالبان در دو یا سه ماه نتیجه بدهد. به‌خاطر اینکه قضیه صلح افغانستان بسیار پیچیده است و بازیگران که فعلاً در افغانستان نقش فعال دارند، تا چند سال پیش، اگر از امریکا تقریباً می‌توان گفت تنها بازیگر در مورد طالبان و جنگ بود، در حال حاضر ایران به شدت در این نقش دخیل است و روسیه همچنان نقش بسیار فعال و جدی هم در جنگ و هم در صلح دارد و نقش پاکستان و هند را نیز نمی‌توان از یاد برد. به همین خاطر رسیدن به یک توافق با اجماع منطقوی در آن ایران، پاکستان و هند راضی باشند و باعث قناعت روسیه همچنان باشد در ظرف دو یا سه ماه ممکن نیست. و همچنان تعویق انتخابات پیش از این که سیاسی باشد یک مقدار زیادش تکنیکال است».
به گفته آقای ناجی به این که کمیسیون‌های انتخاباتی با توجه رسوایی و گندی که در انتخابات پارلمانی به‌بار آورد، این را می‌دانند تا یک مقدار تغییراتی اساسی در کمیسیون‌ها به‌وجود نیاید برگزاری انتخابات که مشروع و قابل قبول باشد ممکن نیست. به همین خاطر یک مقدار زمان نیاز داشت که انتخابات پیش‌رو را به تعویق انداخت.
در مورد اینکه آیا در ظرف دو یا سه ماه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توان رفع مشکلات فنی در داخل کمیسیون را دارد یا خیر، ناجی فعال سیاسی می‌گوید:
«از لحاظ زمانی مشکل فنی را می‌توان در ظرف سه ماه حل کرد؛ اما به شرط که ارادۀ سیاسی وجود داشته باشد. دولت در حال حاضر سرور و به تعدادی کافی دستگاه‌های بیومتریک در اختیار دارد و آنها را مجهز و یا وصل به اینترنت بکند. و به کارمندان آموزش فنی داشته شد، تا در روز انتخابات معلوم شود که چقدر رای دهنده از کدام حوزه رای داده است. این مسئله را می‌توان حتی در ظرف یک ماه هم حل کرد به‌شرطی که ارادۀ سیاسی وجود داشته باشد. اما اگر اراده سیاسی وجود نداشته باشد که در حکومت چندان هم دیده نمی‌شود، در آن صورت سه ما را مانده، که یک‌سال هم وقت کافی نیست».
پس از نشست ابوظبی، مساله ایجاد حکومت موقت در افغانستان مطرح شد، آیا صلح به قیمت حکومت موقت ممکن است؟
ناجی می‌گوید:
«نخیر، به‌خاطر که تمام روند‌های دموکراتیک باید عملی شود. افغانستان بسیار راهی طولانی را پیموده در این مدت، و ایجاد حکومت موقت، یک بازگذشت و یک عقب‌گرد است برای ما».
این حال است که روز یکشنبه (23 جدی) سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور افغانستان، در «کنگره ملی مساعدات حقوقی» از کمیسیون‌های انتخاباتی در این کشور انتقاد کرد. معاون دوم رئیس‌جمهور افغانستان با انتقاد از عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی در این کشور گفت که ضعف این نهادها سبب زیر سوال رفتن دولت شده است.
بر اساس قانون اساسی وظیفۀ رئیس‌جمهور افغانستان در ماه جون (اول جوزا سال پنجم) باید پایان یابد، آیا حکومت افغانستان متعهد به این اصل قانون خواهد بود؟
محمد هدایت مشاور مطبوعاتی، معاون دوم رئیس‌جمهور افغانستان به اسپوتنیک گفت:
«حکومت صد درصد به قانون متعهد است. ولی متاسفانه مشکل در کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی است. حکومت با قانون موافق است و ارادۀ جدی برای انتخابات شفاف، به موقع و براساس قانون باشد برگزار شود. ولی چیزی که ما متاسفانه شاهد آن استیم همان ناکارآمدی‌هایی است که در کمیسیون‌های انتخاباتی وجود داشته و یک مقدار به تاخیر مواجه استیم».
به گفته آقای هدایت، حکومت افغانستان هیچ تصمیمی مبنی به تاخیر انتخابات ندارد و تاخیر انتخابات را هم قبول نمی‌کند و صد درصد اصرار دارد که باید انتخابات پیش‌رو در زمان معین برگزار شود و تاخیر انتخابات را تصمیم کمیسیون می‌گوید.
در صورت تاخیر انتخابات و در زمان که احتمالاً خلأ قدرت به‌جود می‌آید حکومت افغانستان چه تصمیم خواهد گرفت؟
مشاور مطبوعاتی معاون دوم رئیس‌جمهور غنی گفت:
«صد درصد حکومت با مشورۀ نهادهای بین‌المللی، جامع بین‌المللی و حقوق‌دانان تصمیم خواهد گرفت در زمانی که احتمالاً خلای قدرت به‌وجود می‌آید که در آن چه ساز و کار در پیش گرفته شود. حکومت هیچ تصمیم مبنی تاخیر انتخابات ندارد و برعکس تأکید به برگزاری انتخابات در زمان معین را دارد».
سرور دانش در نشست «کنگره ملی مساعدات حقوقی» که حضور یافته بود و در جریان سخنرانی‌اش می‌گوید که سه ماه از انتخابات پارلمانی گذشته ولی هنوز از نتایج خبری نیست بلکه در سایه اتهامات تقلب، تخطی و فساد، اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان زیر سوال رفته است.
دانش با هشدار به کمیسیون‌های انتخاباتی گفت:
«کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمی‌توانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند».
یادآوری می‌کنیم، 9 جدی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که این کمیسیون نمی‌تواند انتخابات ریاست‌جمهوری را در زمان تعیین شده (31 حمل) برگزار کند، و این انتخابات با تاخیر سه ماه به تاریخ 29 سرطان سال آینده برگزار خواهد شد.
